كيف تحافظ مصر على المسار الاقتصادي الآمن في ظل أزمة كورونا؟

يتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي للدولة في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا.
واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأسبوع الجارى مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
تناول الاجتماع متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو 2019 حتى نهاية أبريل 2020، وكذلك التقديرات المحدثة للعام المالي 2019/2020، في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بالمتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف العمل على صون المكتسبات التي تحققت نتيجة الإصلاح الاقتصادي، بما فيها ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
وفيما يتعلق بتقدير الموقف المحدث لإدارة الأوضاع المالية للدولة حتى نهاية العام المالي الجاري 30/6/2020، أشار وزير المالية إلى صمود الوضع المالي والاقتصادي للدولة حتى الآن وقدرته على التعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، على الرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة نتيجة تلك التداعيات، وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة، إلا أنه في حالة استمرار تداعيات أزمة كورونا لفترات ممتدة إلى ما بعد بداية الموازنة العامة الجديدة، فسيتم اللجوء إلى إجراءات تقشفية من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها.
كما أشار وزير المالية إلى أنه من المتوقع أن تشهد نهاية العام المالي الحالي، وفقًا لآخر التقديرات، انخفاضًا في الفائض الأولي المتوقع من 2% إلى 1،5% من الناتج المحلي، وزيادة العجز الكلي من 7،2% إلى 7،9% من الناتج المحلي، إلى جانب توقع وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 85%.
وشهد الاجتماع مراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى الحكومة للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا، خاصةً فيما يتعلق بتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة، وعلى رأسها القطاع الصحي والسلع الأساسية، إلى جانب المبادرات التي تم تنفيذها في إطار التوجيهات الرئاسية بالتعامل مع آثار أزمة كورونا، لا سيما ما يتصل بالقروض المساندة لقطاعي السياحة والطيران المدني، ودعم الصادرات، وإتاحة مخصصات مالية إضافية لقطاع الصناعة.
ونرصد أبرز النقاط في كلمة وزير المالية عن المسار الاقتصادي الآمن للدولة في ظل جائحة كورونا:
- تسعى الدولة للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة في ظل جائحة كورونا من خلال العمل على صون مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يسهم في استمرار ما تحقق من نتائج إيجابية حظيت بإشادة المؤسسات الدولية وأتاحت قدرًا من الصلابة والمرونة للاقتصاد القومي في مواجهة التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.
- موافقة صندوق النقد الدولي على المساندة المالية الطارئة التي تُقَّدر بنحو 2،7 مليار دولار، تزامنا مع بذل مصر جهدًا شاقًا خلال السنوات الماضية لتحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلي، وبادرت بالتعامل الإيجابي مع أزمة كورونا لعلاج ما ترتب عليها من تداعيات واضطراب اقتصادي وتجنب مخاطر الصدمات الحادة، حتى لا تختل دعائم الاقتصاد القومي.
- الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة الأزمة الراهنة من خلال توفير حزمة مالية تُقَّدر بنحو 2٪ من الناتج المحلى لمساندة الاقتصاد المصري والحد من انتشار فيروس كورونا وتخفيف آثاره السلبية بمراعاة تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين واستمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتوفير السلع الأساسية بالأسواق.
- المساندة المالية الطارئة التي وافق عليها صندوق النقد الدولي سوف تساعد الحكومة في تمويل بعض الاحتياجات العاجلة لبعض القطاعات مثل القطاع الصحي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من أزمة فيروس كورونا المستجد خاصة في ظل انخفاض بعض الإيرادات العامة وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع هذا الوباء العالمي.
- موافقة صندوق النقد الدولي على هذه المساندة المالية الطارئة، تعكس ثقته في قدرة الدولة المصرية على التعامل الإيجابي مع جائحة كورونا والحفاظ على ما تم إنجازه من مكتسبات للإصلاح الاقتصادي، واستمرار سعيها الجاد نحو استكمال تنفيذ المسارات الإصلاحية لتحقيق المستهدفات المالية مع عودة الاستقرار للاقتصاد العالمي.
- الحكومة أنفقت مبالغ إضافية خلال الشهرين والنصف الماضيين بنحو 40 مليار جنيه من المائة مليار جنيه التي تم تخصيصها لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأنه تمت إتاحة مخصصات مالية إضافية بنحو 6،2 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي بالدولة وتلبية الاحتياجات الملحة من الأدوية والمستلزمات الطبية، و14 مليار جنيه لتدبير الاحتياجات من القمح والسلع التموينية بما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين إضافة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية بعشرة مليارات جنيه إضافية، على النحو الذى يُسهم في الحفاظ على العمالة وسداد مستحقات الموردين والمقاولين، ودعم بعض القطاعات الاقتصادية المتضررة بنحو 15 مليار جنيه من خلال تيسيرات ضريبية أو تمويلات إضافية.