نواب العموم يتفقون على تنظيم ورش عمل لاستكمال آليات التعاون القضائي

أكد النائب العام المستشار حمادة الصاوي خلال ترؤسه اجتماع النواب العموم، تطلعَهم لعقد ورش عمل مستقبلًا لاستكمال ما سبق من فعاليات للجمعية؛ تعزيزًا لآليات التعاون القضائي الدولي بين الدول الأعضاء في مجال ملاحقة الجريمة بكافة صورها، ورفع وتعزيز القدرات الفنية والإدارية للنيابات العامة بالدول الأعضاء خلال مكافحة كافة صور الجرائم خاصة جرائم الإرهاب وتمويله، والفساد وغسل الأموال، والجرائم الإلكترونية وجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والجرائم المنظمة عبر الوطنية بكافة أنماطها، وكيفية مواجهتها وجمع الأدلة فيها بوسائل وتقنيات مبتكرة ومتجددة تواكب التطور السريع في تقنيات التحقيق الجنائي في العصر الحديث، وتساعد في ملاحقة مرتكبيها في كل بقاع العالم، والعمل على تجفيف منابع تمويلهم وتبديد كل مَلاذٍ آمن لهم، مؤكدًا سيادته استعدادَ النيابة العامة المصرية لتقديم كافة صور الدعم للجمعية مما يسهم في تحقيق أهدافها وغاياتها تلك.
وعقب استعراض النواب العموم الحضور للمجهودات التي بذلتها النيابات العامة في بلادهم لمواجهة تلك الأزمة معربين عن أهمية عقد هذا الاجتماع، أشار النائب العام المصري إلى تشابه الإجراءات التي اتخذتها النيابات العامة بالدول الأعضاء مما يدل على تقارب الرؤى، وكذا أشار إلى ضرورة تقييم سير العمل خلال هذه الفترة للوقوف على الإيجابيات لتعزيزها والسلبيات للعمل على تفاديها، داعيًا إلى الاستفادة من هذه الأزمة لتغيير سلوك المتقاضين داخل مقار النيابات والمحاكم خلال الفترة المقبلة.
وقد أنهى النائب العام الاجتماع بالإشارة إلى تطلعاته نحو تعزيز دورات التدريب المشتركة بين الدول الأعضاء في مجال التحقيق الجنائي، وإعداد سجل للخبراء المتخصصين في هذا المجال من سائر الدول الأعضاء للاستعانة بهم مستقبلًا في كافة أنشطة الجمعية وخلال التمثيل أمام المؤتمرات المختلفة، كما اتفق والحضور على ضرورة توجيه الدعوة لباقي النيابات العامة بالبلدان العربية للانضمام لتلك الجمعية؛ تعزيزًا لتبادل الخبرات معهم، وإنشاء موقع إلكتروني وصفحات لها بمواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بأهدافها وأنشطتها والمعلومات الأساسية لكل نيابة عامة بالدول الأعضاء.
واختتم النائب العام المصري الاجتماع بتوجيه الدعوة للحضور للقاء قريب في بلدهم الثاني مصر، بعد تمنياته بزوال جائحة هذا الوباء عاجلًا.