الحظر الشامل أو مزيد من تخفيف القيود.. مصر تواجه سيناريوهين بعد عيد الفطر.. وخبراء: روشتة الإصلاح الاقتصادي كانت سببًا في تماسك الاقتصاد حتى الآن

اقترب العام من انتصافه والعالم يعيش في عزلة مشددة من الحجر المنزلين والحظر الكامل في بعض الدول، وتخطي حاجز الاصابات الثلاث ملايين مصاب وربع مليون حالة وفاة، تعيش ملايين الأسر في تباعد مجتمعي تخوفا من انتشار فيروس كورونا كيوبيد 19 المستجد، في ظل عدم وجود لقاح أو علاج معتمد حتى الآن.
فيروس مازال الجميع يبحث عن لقاح نهائي له، جعل الكوكب الأزرق حبيس الجدران، يملؤه الخوف من العدوى به والذي يصل إلى الموت، بسبب الجلطات التي يسببها للرئة وعدم قدرة تشخصيه إلا بعد ظهور الأعراض عليه.
وفي سياق محاولات السيطرة على الفيروس الذي وصل المصابين به في مصر إلى عشرة الالف شخص، تقدم حسين خيري نقيب الاطباء بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء لفرض حظر التجوال الشامل اخر لمجة اسبوعين وتشمل العشر الاوخر في رمضان واجازة عيد الفطر وهي أيام بها العديد من الإجازت وأيام العمل ستكون خمس أيام فقط للغير للحد والسيطرة من انتشار الفيروس.
ودعا نقيب أطباء مصر، حسين خيري، في الخطاب الذي يعود تاريخه إلى 4 مايو، مجلس الوزراء، إلى تطبيق الحظر الشامل حتى نهاية شهر رمضان لكسر ذروة انتشار الفيروس، قائلًا: "بالطبع لديكم (الحكومة) منظور أکثر شمولًا، واعتبارات أخرى كثيرة، قد تكون غير واضحة لنا، ونعلم أن موضوع الحظر الجزئي بالشكل المطبق في الوقت الراهن قد أخذ مشاورات كثيرة للوصول إلى شكله الحالي"، موضحا انها ستكون ضربة سريعة للعودة إلى الحياة الطبيعية سريعا.
وفي نهاية أبريل الماضي، عقد رئيس الوزراء ندوة العديد من الشخصيات البارزة في العلاقات الدولية والسياسية والاقتصادية ومتخصصين في السياحة والتجارة للوضع رؤية لما بعد كورونا، للوقوف على امكانية العودة للحياة الطبيعية مع اتخاذ الإجراءات الاحترزاية اللازمة للحد من انتشار الفيروس عقب عيد الفطر المبارك.
أوضح فيها أن انتشار "كوفيد 19" كان له تداعيات كبيرة للغاية على الاقتصاد العالمي والمحلي، وأن عددًا كبيرا من القطاعات في مصر تأثرت بشدة مع خسائر ملحوظة في الاقتصاد، ومن القطاعات التي كان للفيروس تأثير سلبي مباشر عليها مجال السياحة والطيران، خاصة أن قطاع السياحة كان قد بلغ أفضل مستوياته على الإطلاق قبل انتشار فيروس كورونا، وكان من المتوقع إيراداته أن تتخطى معدلات أكبر بكثير من أي إيرادات تحققت قبل عام 2010، كما أثر أيضا انتشار فيروس كورونا على قطاع الطيران الذي تضرر بشدة من حظر حركة الطيران بالإضافة إلى توقف حركة التجارة عالميا.
"الطريقة الوحيدة لإنهاء الحجر الصحي دون خسائر قوية وجود نظام صحي قوي وشامل" بهذه الكلمات بدء الدكتور بيتر عادلي اخصائي طب الأسرة، موضحا أن النظام الصحي جنبا إلى جنب مع التوعية والإجراءات الاحترازية هو الوحيد الذي يسمح بإنهاء الحجر الصحي بشكل سليم.
وأضاف ل"البوابة" أن انتهاء الحجر الصحي وحظر التجوال هو أمر لا بد منه وسيحدث ان اجلا ام عاجلا والعامل الوحيد في عدم حدوث كارثة هو الوعي، واتخاذ الإجراءات الاحترازية وعمل تباعد مجتمعي وعدم وجود أي تجمعات والتعامل مع الفيروس بحرص شديد كما حدث في بداية الأزمة والبدء مع الوقت في التراخي فيه.
وأوضح ان الازمة أوضحت أن هناك الكثير من الأعمال التي يمكن انهائها عن طريق الإنترنت دون التزاحم في العمل، بالإضافة إلى العمل على إنهاء الأوراق والمعاملات اليومية عن طريق الإنترنت وهو ما سيعمل على المزيد من الحرص في التعامل وتقليل التزاحم في المصالح الحكومية.
وتابع: ايضا استمرار غسل اليدين وغلق المقاهي أو على اقل تقدير عدم تقديم الشيشة، التخلص من العادات السيئة من القبلات والأحضان والسلام بالأيدي حتى نضمن عدم نقل الفيروس وتقليل انتشاره استمرار استخدام الكمامة ويفضل عدم السفر أو الخروج للمتنزهات العامة حتى انتهاء الازمة كاملة
وأضاف: سيناريوهين لعودة قطاع السياحة الخارجي للتعافي، الأول وهو السيناريو المتفائل، ويتحقق هذا السيناريو إذا ما صدقت التوقعات بشأن بدء التعافي في أوروبا بنهاية مايو الجاري، وعليه سيكون تعافي السياحة الخارجية في مصر بحلول نهاية ديسمبر من العام الجاري.
وتابع: السيناريو الثاني الأقل تفاؤلا هو بدء تعافي قطاع السياحة الخارجي خلال الربع الأول من العام المقبل، وفي هذه الحالة سيكون الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الدقيقة شيئا مهما للغاية لأنه الوسيلة الوحيدة لإقناع الوافدين الأجانب بزيارة مصر مرة أخرى، كما تم تقديم مقترح لتنشيط حركة السياحة الداخلية واستكمال دعم المنشآت السياحية والبناء على ما تم طرحه من مبادرات من البنك المركزي المصري لدعم قطاع السياحة.
في هذا الصدد يقول الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، معدل الإصابات وتداعيات كورونا هي المتحكم في القرارات، لو الاعداد قلت أو استقرت خلال رمضان سيكون هناك تقليل ساعات الحظر وسيتم فتح تدريجي للخدمات.
وأضاف ل"البوابة" أن هناك تشغيل تدريجي منذ الأسبوع القادم مثل الشهر العقاري، وترخيص السيارات وتشغيل جزئي للمحاكم، مع الالتزام بتقليل عدد العاملين وهي بداية جيدة للتعايش مع الوضع طبقا لتصريحات رئيس الوزراء اليوم، وهي تصريحات جديدة وتحترم، موضحا ان اتجاه عالمي انه يتعايش مع الوباء على انه امر واقعي لان توقف عجلة الإنتاج واستمرار حالة الحظر خسارة اقتصادية كبيرة، ويجب أن تكون معادلة بين الحفاظ على صحة العاملين والمواطنين وهو ما يحدث الآن من بداية فتح جزئي، مشيرا إلى ان الحكومة والرئيس يديران الازمة بحكمة شديدة والدولة متفهمة أن هناك خدمات متوقفة ويجب أن تستمر، بجانب الرهان على وعي المواطن ويجب ان يعرف الجميع انه لا مجال للاستهتار أو تهوين للازمة الحقيقية الموجودة في العالم اجمع.
واكمل ان استمرار الحظر ليس في صالح احد، ويجب ان يعرف الجميع اننا لن نعود إلى ما قبل كورونا وليس سهلا أن نتعامل بأن ليس شيء كما يكن هو أمر مستحيلة ولن يحدث الا في حالة انتهاء الفيروس، وأمامنا الكثير حتى تصبح الحياة طبيعية، والمفاضلة بين الموت بالكورونا أو موت جوعا هو امر غير جيد إطلاقا.
وتابع: والاقتصاد المصري أصبحت انه اقتصاد قوي، وقدر أن يتحمل الصدمة في بدايتها روشتة الاصلاح الاقتصادي اثبتت انها كانت سببا في تماسك الاقتصاد حتى الآن، لكن مع الوقت لن يقف طويلا امام ازمة لا احد يعرف نهايتها، وعن قوة الاقتصاد المصري، أثبت أنه جيد للغاية، خاصة أن السلع موجودة ولا يوجد أي سلعة غير متوفرة، العملة مستقرة أمام الدولار، وهناك تقارير من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تشير إلى أن اقتصاد مصر يحقق أعلى معدلات نمو، وهو استفادة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان البعض يقف ضده.
ومع التنبأ باعادة الحياة إلى طبيعتها مرة اخري، يقول إسلام عثمان اخصائي الصدر، ان العودة لها شروط كما حدث في الصين، الالتزام بالشروط العامة مثل ارتداء الكمامة والحرص على مسافة بين الاخرين، عدم التزاحم.
وأضاف ل"البوابة" ان الحظر اسبوعين هو الأفضل لوقف انتشار الفيروس كما حدث في عدة دول سبقتنا في التجربة وقلت الاعداد خاصة ان هناك حالة من التراخي بين الجميع نظرا لطول فترة الحظر الجزئي، والأسبوعين المقبلين بهم العديد من أيام الإجازات والتي لن تكون عائق للإنتاج باي شكل
يتوقع الجميع زيادة أعداد المصابين في الموجة الثانية المتوقعة مع تخفيف الحظر وبدء العودة لما قبل الكورونا فأجرى البرلمان المصري تعديلات تشريعية على القانون 137 لسنة 1958، ليتيح لوزيرة الصحة إصدار قرارات بفرض ارتداء الكمامات في وسائل المواصلات العامة والمراكز التجارية، وفرض عقوبات على من يرفض ذلك، كما عرضت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد على مجلس الوزراء المصري خطة تتضمن اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة في شتى المنشآت، وإعادة تقييم الوضع الوبائي كل 14 يومًا، واتخاذ قرارات جديدة في ضوء تلك النتائج.