رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق تمام سلام يحذر من عواقب التدهور الاقتصادي

حذر رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق تمام سلام، من خطورة تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان وما تشهده البلاد حاليا من انهيار لعملتها الوطنية، على نحو سيُنتج تحركات احتجاجية شعبية، الأمر الذي يتطلب سرعة إجراء إصلاحات جذرية تطال كافة قطاعات الدولة ومؤسساتها حتى يمكن لصندوق النقد الدولي مساعدة لبنان.
وقال سلام، في حديث لصحيفة (النهار) اللبنانية في عددها الصادر اليوم السبت: "إن استمرار الوضع بالشكل القائم من مكابرة وعدم اعتراف بالمسئوليات ومحاولة رميها على الآخرين والتعنت والتصلب والابتعاد عن التواضع في المعالجة، يؤدي إلى إثارة المواطنين واستفزازهم، وهذا ما شهدنا نموذجا حيا عنه قبل أشهر عندما طاف الكيل وانتفضت الناس بشكل عفوي، وربما حال وباء كورونا دون استمرار الانتفاضة".
وأكد أن الأزمة المتفاقمة لقطاع الكهرباء في لبنان تمثل أحد أسباب الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، مضيفا: "هناك عشرات المليارات أُنفقت في هذا الاتجاه، والقائمين على هذا الملف يتهمون غيرهم ويحاولون رمي كرة الفساد عند الآخرين".
وأشار إلى أن التوجه الأساسي لخطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة اللبنانية مؤخرا، يقوم على التوجه لطلب مساعدة صندوق النقد الدولي وأصدقاء لبنان لمساعدته، وهو ما يتطلب الابتعاد عن الحساسيات السياسية واعتماد المصارحة والشفافية، معتبرا أن الخطة الاقتصادية تحتاج إلى أن توضع في نصابها الحقيقي بالتوجه جديا لإيقاف إهدار المال العام وأن يكون هناك قضاء مستقلا.
وقال سلام: "المؤسسات الدولية لا تُفصل سياستها على مقياس هذه الدولة أو تلك، وصندوق النقد الدولي لن يقصر في مد يد العون، لكنه سيطلب إصلاحات جذرية كمدخل لهذا الدعم، ومن دون إصلاحات لا أرى صندوق دولي أو سواه سيُقبل على مساعدة لبنان".