شعراوي والجزار يشهدان توقيع بروتوكولين لتوزيع عوائد قانون التصالح

شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، التوقيع على بروتوكولين للتعاون بين الوزارتين، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالدقى.
ووقع البروتوكولين عن وزارة التنمية المحلية المهندس محمد السيد أبو جاعور مساعد الوزير للتخطيط، وعن وزارة الإسكان كل من الأستاذة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
وصرح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بأن البروتوكول الأول خاص بآليات صرف وتوزيع النسب المقررة من عوائد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لصالح تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، والمشروعات التنموية بالمحافظات.
وأضاف شعراوى أن الحكومة تسعى لاستغلال عوائد قانون التصالح بأفضل صورة ممكنة بما يعود بالنفع على سكان المحافظات وتوفير فرص عمل لهم، بالإضافة إلى تحقيق مزيد من التنمية العمرانية ونمو متزايد للاقتصاد المصري.
وقال شعراوى إنه تم الاتفاق من خلال البروتوكول على توزيع العوائد من القانون بين مشروعات الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية بالمحافظات، بما يتلاءم مع طبيعة كل محافظة واحتياجاتها، وتكون النسبة (40% - 60% / 60% - 40%)، وذلك بعد العرض على وزارة التنمية المحلية، لتحديد النسبة التى تلائم كل محافظة على حدة وفي ضوء المشروعات التنموية لديها وأولوياتها.
من جانبه قال الدكتور عاصم الجزار، إن هذا البروتوكول يأتى في إطار القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مضيفًا أنه سيتم توجيه المبالغ المالية التى ستخصص لمشروعات الإسكان الاجتماعي بالمحافظات وسيتم عقد لقاءات تنسيقية بين الوزارتين لسرعة تنفيذ البروتوكول حيث من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يتم بناء 200 ألف وحدة إسكان اجتماعي لتلبية احتياجات أبناء المحافظات.
وأكد الجزار، على ضرورة تنفيذ مشروعات قومية تنموية رائدة بكل محافظة، وتعبئة جميع الموارد لتنفيذ تلك المشروعات، ولا سيما التى توفر فرص العمل لسكان المحافظات.
وفيما يخص البروتوكول الثانى قال وزير التنمية المحلية، إنه خاص بتوريد وتركيب قطع موفرة لمياه الشرب في 35 ألف مسجد أهلى و7 آلاف كنيسة ومبنى خدمى بمختلف المحافظات.