أكد عبد الله بن سليم، الرئيس التنفيذي لإحدي المؤسسات المتخصصة في تطوير المشاريع الفندقية في الإمارات، أن حزمة التحفيز الاقتصادي التي أقرها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مؤخرًا، ستسهم بشكلٍ كبير في دعم القطاع العقاري في الدولة. في هذا الإطار، تعهد المصرف المركزي بتخصيص 256 مليار درهم إماراتي لتحفيز الاقتصاد والتخفيف من الأثر الاقتصادي لتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". كما أقر مجلس إدارة المصرف المركزي تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار النصف لجميع البنوك، إذ خُفضت من 14% إلى 7%، وهو ما سيسهم في تعزيز السيولة وضخ نحو 61 مليار درهم إضافية في القطاع المصرفي، بحيث يمكن استخدامها في دعم إقراض البنوك. وفي ضوء ذلك، ستتمكن البنوك أيضًا من الحصول على تسهيلات متاحة بقيمة 50 مليار درهم إماراتي، لزيادة رصيدها من رأس المال بمعدل فائدة صفري، وهو ما سيمنحها المزيد من المرونة في السوق، بالإضافة إلى ذلك ستتيح هذه التسهيلات للبنوك دعم المقترضين الحاليين من خلال تأجيل المدفوعات والفوائد حتى 31 ديسمبر 2020. في هذا الإطار، قال عبد الله بن سليم: "ستخفف هذه الإجراءات بشكل فعال الضغوطات على البنوك والمؤسسات المالية من خلال تعزيز السيولة، كما ستمكنها من تقديم قروض ورهون عقارية جديدة بما يعزز من التنافسية في السوق، فضلًا عن دعم عملائها الحاليين الشيء المهم للغاية في قطاع العقارات هو أن يحصل المطورون والمستثمرون على التمويل المطلوب بشكلٍ متواصل". ومن الخطوات الإيجابية الأخرى التي اعتمدها المصرف المركزي، زيادة "نسب القرض إلى القيمة" المطبقة على الرهون العقارية للمشترين لأول مرة بنسبة تصل إلى 5% لذا ستتاح الفرصة أمام المشترين للمرة الأولى والمقيمين في دولة الإمارات من زيادة نسبة القرض إلى القيمة من 75% إلى 80% للعقارات التي لا يتجاوز سعرها 5 ملايين درهم، ومن 65% إلى 70% للعقارات التي يزيد سعرها عن 5 ملايين درهم.
