إحالة دعوى إسقاط الجنسية عن شرابي وقنديل للمفوضين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة 3 دعاوى قضائية التي أقامها الدكتور سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بالحكم بإسقاط الجنسية عن الهاربين من العدالة والملاحقين قضائيا والمتخذين من قطر مأوى ووكر لحمايتهم ضد أيمن عزام وأحمد منصور ووائل قنديل وحاتم عزام ووليد شرابي القاضي الإخواني المعزول لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني فيها.
قالت الدعاوي أن هؤلاء هم زبائن قناة الجزيرة والذين يتخذون من هذه القناة الخسيسة العميلة – حسب الدعوي - منبرا لهم ليبثوا سمومهم وأحقادهم وعمالتهم وخيانتهم للوطن ونشر الأكاذيب وترهيب وترويع المواطن المصري والتطاول على الرموز المصرية الوطنية الشريفة والتلفظ بأبشع وأدنى وأحقر الألفاظ والتطاول على قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة ونعتهم بأخس الأوصاف والسعي إلى إحداث الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد والاستقواء بالخارج.
وقال صبري أن كل ما يقوم به هؤلاء الإرهابيين من خلال شاشة جزيرة العمالة والدنائة ما هو إلا مدفوع الأجر حيث جميعهم باعوا مصر الغالية بأبخس الريالات والدولارات والإقامة في الفنادق والتسكع على البوفيهات المفتوحة والسعي جاهدين إلى إرضاء موزة قطر وأميرها عميل الأمريكان.
وانتهى صبري إلى طلب إسقاط الجنسية عنهم جميعا استنادا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.