أكد المهندس محمد عبدالعاطى، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، أنه رغم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن الصادرات المصرية غير البترولية قد زادت خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة 2 % بما يقدر 6 مليار و728 مليون دولار وتراجعت الواردات بنسبة 24%، ما ساهم في انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 39%، ما يؤكد قوة نمو الاقتصاد المصرى. أوضح عبدالعاطى، في تصريحات صحفية اليوم، أن تراجع الواردات وزيادة الصادرات رغم وجود نقص في بعض خامات الإنتاج يؤكد أننا يمكننا الاعتماد كليا على المنتج المحلى وتعميقه في كل المنتجات ليحل محل المستورد، مشيرا إلى أننا يمكننا تحويل المحنة إلى منحة باستبدال كل المنتجات المستوردة إلى منتجات مصرية 100% خاصة التى لها مثيل محلى. تابع عبدالعاطى، أن استمرار العمل لزيادة الإنتاج المحلى يمكن الاستفادة منه بعد توفيره بالسوق المصرى بفتح أسواق جديدة خاصة للدول الأفريقية في ظل غلق العديد من مصانع الدول الاقتصادية الكبرى وتوقف إنتاجها، مشيرا إلى أهمية ما تقوم به الدولة بتقديم حوافز للصناع والمستثمرين. أشار عبدالعاطى، إلى أن الدولة تولى اهتماما بالمصانع التى تنتج مستلزمات الإنتاج إضافة إلى التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يساهم في ترشيد نفقات الاستيراد من الخارج، مطالبا بضرورة حصر مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المطلوبة والتى تستورد من الخارج لعمل نوع من التكامل بين المشروعات الكبيرة والصغيرة لتوفيرها، مضيفا أنه من الممكن إنشاء مدن صناعية بكاملها بها كل مراحل الإنتاج من البداية للنهاية.