وزراء الاتحاد الأوروبي يبرمون خطة إنقاذ بنصف تريليون يورو

اتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوم الخميس على دعم بنصف تريليون يورو لاقتصاداتهم التي يعصف بها فيروس كورونا وذلك بعد سجال لأسابيع كشف عن انقسامات مؤلمة داخل الاتحاد المقبل على ركود عميق.
ألقت قاطرة الاتحاد ألمانيا، ومعها فرنسا، بثقلهما لإنهاء معارضة هولندا التي كانت تصر على شروط اقتصادية لتقديم قروض طارئة لحكومات الدول التي تتحمل معظم تداعيات الجائحة، وبعد تطمينات لإيطاليا بأن الاتحاد سيبدي تضامنا أكبر.
لكن الاتفاق لا يذكر إصدار سندات مشتركة لتمويل جهود التعافي - وهو ما كانت تدعو إليه إيطاليا وفرنسا وإسبانيا بقوة لكنه خط أحمر لألمانيا وهولندا وفنلندا والنمسا.
ويكتفي بدلا من ذلك بالإشارة إلى ضرورة استخدام "أدوات مالية مبتكرة".
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن أوروبا اتفقت على الخطة الاقتصادية الأهم في تاريخها.
وفي وقت سابق يوم الخميس، حذر رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي من أن وجود الاتحاد الأوروبي نفسه سيكون في خطر إذا لم تتآلف دول الاتحاد لمكافحة الجائحة.
وكابدت دول الاتحاد الأوروبي صعوبات جمة لأسابيع كي تقف صفا واحدا في مواجهة الأزمة، وسط خلافات بشأن الأموال والمعدات الطبية والأدوية والإجراءات على الحدود والقيود التجارية، لتكشف المحادثات المضنية عن خلافات مريرة بين الأعضاء.