عمرو فتوح: القرارات الرئاسية تعبر عن وقوف الدولة في ظهر الصناع والمستثمرين

أكد عمرو فتوح، عضو جمعية مستثمري مدينة بدر، وعضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن جميع القرارات التي صدرت بداية من أزمة كورونا وحتى الآن تعكس أن الدولة تقف في ظهر الصناعة والمستثمرين للحفاظ على العمالة الوطنية.
وأضاف «فتوح»، في تصريحات صحفية اليوم، أن القرارات الرئاسية تعكس قدرة الرئيس السيسي على إدارة الأزمة والسيطرة على تبعاتها وأنه لدينا بالفعل رجل دولة وحكومة تدير الأزمات باحترافية شديدة.
وأشار إلى أن حزمة القرارات حاسمة وفي توقيتها المناسب ومشجعة لرفع الهمم وان الدولة تقف في ظهر الصناعة والاقتصاد.
وأضاف: «أعتقد أن جميع القرارات والإجراءات التي صدرت تلبي مطالب رجال الأعمال وتجذب أنظار المستثمرين».
وقال «فتوح»: « رسالتي للرئيس السيسي ان رأسمالنا كصناع ليس فلوس وانما العمال والمهندسين وخطوط الإنتاج واننا مع إجراءات الرئيس وتعليمات الدولة قلب وقالبا».
أضاف، «نحن كقطاع خاص ورجال صناع ملتزمون في الحفاظ على العمالة المصرية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والاجتماعية لحماية العمال من فيروس كورونا وتبعات الأزمة».
واكد عضو جمعية رجال الأعمال، أن القطاع الخاص يساند كافة قرارات الدولة وجهودها في احتواء الأزمة والعبور بمصر إلى بر الأمان.
وشدد «فتوح» على أن الدولة المصرية أفرزت كافة جهود مؤسساتها للتعامل مع الأزمة وبالتوازي يستلزم الأمر تحركات غير نمطية من العاملين في قطاعات السياحة والصناعة والتجار لنكون مع الدولة على مستوى الحدث،وان تعمل كافة القطاعات الرئيسية وعالية المخاطر في تناغم مع بعضها لاستيعاب العمالة الوافدة أو تلك التي قد تتأثر قطاعيا بسبب عدم قدرة بعض الشركات أو القطاعات للعمل في ظل الظروف الحالية.