استعجال التحريات حول اختطاف رجل أعمال بمدينة 15 مايو

استعجلت نيابة 15 مايو، اليوم الثلاثاء، تحريات المباحث الجنائية حول اختطاف رجل أعمال عن طريق 3 أشخاص ومساومة نجله بدفع 2 مليون جنيه لإطلاق سراحه.
وأمرت في وقت سابق برئاسة المستشار علاء عزت، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تعود تفاصيل الوقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، يفيد بأن أحد الأشخاص (مالك شركة مقاولات - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) أثناء سيره بالسيارة قيادته بدائرة القسم متجهًا للشركة عمله الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان، فوجئ بقيام 3 مجهولين يستقلون سيارة ملاكى باستيقافه وتهديده بسلاح نارى كان بحوزة أحدهم واصطحابه بسيارته إلى أحد الدروب الصحراوية بدائرة مركز الصف بالجيزة وقاموا بالاتصال بابنه وطلبوا منه مبلغ مالى قدره (2 مليون جنيه كفدية لإطلاق سراحه إلا أن نجله قام بالتفاوض معهم واتفق على دفع (مبلغ 250 ألف جنيه)، وطلبوا منه ترك المبلغ المالى بطريق (الكريمات/أطفيح) وعقب ذلك أطلقوا سراحه بالسيارة قيادته.
تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص (مقاول، ونجل شقيقته "سائق" - مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان وآخر مقيم بمحافظة الجيزة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الأول والثانى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابها للواقعة تفصيليًا بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقرر الأول بأنه نظرًا لسابقة عمله طرف المجنى عليه وعلمه بثرائه، عقد العزم على خطفه ومساومة إبنه على دفع مبالغ مالية نظير إطلاق سراحه، وفى سبيل تنفيذ مخططه استعان بالمتهمان الثانى والثالث لارتكاب الواقعة.
وتم بإرشاد المتهمين ضبط (مبلغ 65 ألف جنيه "من متحصلات الواقعة")، وأضافا بأن السلاح والسيارة المستخدمين في ارتكاب الواقعة وباقى المبلغ المالى بحوزة المتهم الثالث.
وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى مكان اختباء المتهم الهارب بإحدى المناطق الجبلية الكائنة بمركز شرطة الصف بالجيزة، باستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته (سيارة ملاكى "المستخدمة في ارتكاب الواقعة" - مسدس صوت - 10 طلقات - مبلغ 135 ألف جنيه - 150 جراما لمخدر الهيروين).
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين المضبوطين، وأضاف بحيازته المواد المخدرة بقصد التجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.