الرئيس اللبناني يكشف أثر كورونا على بلاده.. الوباء يعرقل خروج البلاد من الأزمة الاقتصادية..عون يطالب مجموعة العمل بدعم الموازنة.. وينتظر 11 مليار دولار من "سيدر"

التقى الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين بسفراء دول مجموعة دعم لبنان الدولية، وبحث خلال اللقاء الذي عقد في بيروت عدد من القضايا التي تتصل مباشرة بالشان اللبناني وفي مقدمتها قضية النزوح السوري، والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها لبنان، بالإضافة إلى أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وقال الرئيس اللبناني إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تسبب في عرقلة انطلاقة لبنان الاقتصادية.
وأضاف عون "كان لبنان يستعد لإطلاق ورشة عمل لمعالجة أزماته الاقتصادية والمالية والاجتماعية حين ضرب وباء "كوفيد 19" العالم، فاضطر الى إعلان حالة طوارئ صحية، ما فرمل الى حد ما انطلاقته وفاقم من أزماته وأضاف إليها أزمة الصحة. ونحن اليوم نجابه كل هذه الأزمات والتداعيات ونرحّب بأي مساعدة دولية"، وفقا لما أوردته الهيئة الوطنية للإعلام.
وأكد الرئيس اللبناني "لقد أعلنت "مجموعة الدعم" في آخر اجتماع لها في باريس، في ديسمبر من العام 2019، عن استعداد المجتمع الدولي لدعم لبنان على تخطي أزمته المالية والاقتصادية مشروطٍ بقيام حكومة فعالة وذات مصداقية وقادرة على مكافحة الفساد وتنفيذ حزمة أساسية من الإصلاحات الاقتصادية".
وأشار إلى انه "في ظل أزمة اقتصادية مالية اجتماعية متصاعدة، وعلى الرغم من كل العوائق السياسية، تشكلت حكومة في لبنان، وتعهدت إطلاق خطة طوارئ إنقاذية، ومكافحة الفساد والقيام بمعالجات في المالية العامة مع إجراءات اقتصادية للانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج".
وتابع "يعاني لبنان من انكماش اقتصادي كبير، ومن تراجع الطلب الداخلي والاستيراد، ونقص حاد بالعملات الأجنبية، وارتفاع البطالة ومعدلات الفقر، كما وارتفاع الأسعار وانخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية من خلال السوق الموازية، بالإضافة إلى العجز في المالية العامة نتيجة لتراجع الإيرادات الضريبية.
وقال "إنه بهدف وقف استنفاد الاحتياطيات الخارجية التي وصلت إلى مستوى منخفض للغاية، وفي محاولة لاحتواء عجز الميزانية، قررت الدولة اللبنانية في 7 مارس2020 تعليق سداد استحقاقات سندات اليوروبوند، وتمّ تعيين استشاريَّين دوليَّين، مالي وقانوني لمؤازرة الحكومة في هذا المجال".
وطالب الرئيس اللبناني ميشال عون، بتقديم دعم مالي لبلاده لتمويل البرنامج الإصلاحي، ودعم ميزان المدفوعات وتطوير عدد من القطاعات الحيوية في لبنان.
وقال الرئيس اللبناني: "نظرا لخطورة الوضع المالي الحالي، وللآثار الاقتصادية الكبيرة على اللبنانيين وعلى المقيمين والنازحين، سيحتاج برنامجنا الإصلاحي إلى دعم مالي خارجي، وخاصة من الدول الصديقة ومن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، وذلك لدعم ميزان المدفوعات ولتطوير قطاعاتنا الحيوية".
وأضاف عون: "أننا نعوّل وبشكل كبير على التمويل الذي تم التعهد به والبالغ 11 مليار دولار في مؤتمر CEDRE والتي ستخصص بشكل أساسي للاستثمار في مشاريع البنية التحتية"، مشيرا إلى أن "الدولة اللبنانية تعمل على إعداد خطة مالية اقتصادية شاملة، بهدف تصحيح الاختلالات العميقة في الاقتصاد ومعالجة التشوهات التي نتجت عن 30 سنة من السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة، والتي سبقتها 15 سنة من حروب مدمرة أطاحت بالكثير من البنى الاقتصادية والصناعية وحتى الإنسانية، مضيفا أن الخطة المالية الاقتصادية أشرفت على الانتهاء، وهي تهدف إلى حل المشاكل الاقتصادية والمالية والبنيوية، وإلى استعادة الثقة بالاقتصاد، كما إلى خفض الدين العام ووضع المالية العامة على مسار مستدام، وإلى إعادة النشاط والثقة إلى القطاع المالي".
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون إن الأمن الاجتماعي والاكتفاء الوطني الذاتي في الأزمات الصحية هو شرط من شروط الأمن القومي، في إشارة إلى الأزمة التي تشهدها عدد من دول العالم بسبب انتشار فيرورس كورنا المستجد "كوفيد 19".
وقال ميشال عون "إنّ الأمن الاجتماعي هو شرط من شروط الأمن القومي. من هنا ضرورة العناية الكاملة بأطياف شعبنا كافة خصوصاً من يعاني الفقر أو النقص الحاد في الموارد الحياتيّة التي تؤمن الحدّ الأدنى من الحياة الكريمة، عبر تقديم الإعانات اللازمة، غذائياً وطبياً ومالياً".
وأكد على أن "الاكتفاء الوطني الذاتي في الأزمات الصحية هو من مقومات صمود الدول في هكذا أزمات، وأعني توافر الأطقم الطبية والتمريضية والإسعافية والمعدات والأجهزة وأساليب الوقاية من ألبسة وكمامات وقفازات ومعقمات وأدوية.. والاكتفاء البشري في لبنان متوافر ومتفانٍ وله كل الشكر والامتنان".
وأشار الرئيس اللبناني إلى أن "وزارة الشؤون الاجتماعية عمدت على وضع خطة طوارئ للتصدي للمآسي الناتجة والتي سوف تنتج عن الأزمة الداهمة بالتشاور مع كافة الوزارات المعنية والمجتمع الأهلي، تعتمد معايير شفافة وتؤمن الاستجابة للاحتياجات في حدود الموارد العامة المتاحة ومساعدة الأسر اللبنانية لتخطي الأزمة المستجدة"، لافتا إلى أن "تحول فيروس "كوفيد 19" وباءً عالمياً، حاصداً عشرات الألاف من الضحايا، أما في لبنان فقد ساعدت سرعة اتخاذ التدابير في الحد من انتشاره وبقائه ضمن الإطار المعقول حتى الآن، ونسعى ليبقى عدد الإصابات ضمن قدرتنا على استيعابها كما نسعى أيضاً لإعادة أبنائنا المغتربين ضمن الإمكانات المتوافرة".
وأكد عون أنه "ما زالت أزمة النازحين السوريين تلقي بثقلها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي اللبناني منذ سنوات وقد سبق أن توجهت مراراً الى المجتمع الدولي شارحاً تداعياتها السلبية على وطننا وداعياً لتأمين عودتهم الآمنة الى بلادهم، وأكرر الدعوة اليوم خصوصاً مع الوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان"، وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام.
وأضاف أنه "مع ارتفاع منسوب خطر وباء "كوفيد 19" على أبواب مخيمات النازحين واللاجئين، نتوجه الى المجتمع الدولي لإعادة تذكيره بمسؤولياته تجاه هذه الأزمة الإنسانية، والى منظمات الأمم المتحدة لتأمين الوقاية والعناية الطبية للقاطنين في المخيمات من خلال الخطة التي وضعتها الدولة اللبنانية
منذ أيام وصف الأمين العام للأمم المتحدة جائحة "كوفيد 19" بأنها أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية"
وأشار إلى أنه "سبق أن وُصِفت أزمة النازحين السوريين بأنها أسوأ أزمة انسانية منذ الحرب العالمية الثانية... ولبنان اليوم يجمع على أرضه عبء أكبر وأسوأ أزمتين أصابتا العالم منذ 75 عاماً وإذا كان وباء "كوفيد 19" قدراً سيئاً طال معظم الدول ونلنا منه قسطنا، فإن أزمة النزوح تحملناها منفردين، وقد تخطت كلفتها علينا 25 مليار دولار... ولا حل يلوح في المدى المنظور".
ولفت إلى أن "العالم ما بعد "كوفيد 19" لن يكون كما قبله؛ سيكون عالماً مثخناً بجراح إنسانية ومرهقاً بتداعيات اقتصادية".
وتسائل الرئيس اللبناني قائلا "هل سيبقى عالم التوحش الاقتصادي والمالي وعالم "أنا قوي إذاً أنا على حق"، أم ستجعل منه المعاناة التي صهرته، عالماً أكثر إنسانية وأكثر تضامناً؟ كل أملنا أن تنتصر الإنسانية".