"السياحة العربية" تبحث دعم عودة الحركة وتؤكد ضرورة مساندة الدولة

يواجه قطاع السياحة والسفر أزمة لم يشهدها في تاريخه نتيجة لانتشار وباء فيروس الكورونا المستجد، حيث يتوقع أن تؤدي هذه الأزمة إلى خسارة عالمية بأكثر من 75 مليون وظيفة يدعمها هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر من القطاعات الاقتصادية الأساسية، مساهمًا بنسبة 10.4% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ففي العالم العربي، ألغيت ملايين الحجوزات حتى الآن لدى شركات الطيران والفنادق في مختلف الدول، وتوقف التوافد إلى المقاصد السياحية العربية الرائدة عالميًا، وألغيت آلاف الرحلات لشركات الطيران العربية، وتوقفت 800 طائرة تابعة لها في المطارات حتى الآن. وباختصار فإن هذا القطاع الحيوي الذي يمثل كمتوسط 14.2 بالمائة من الناتج المحلّي الإجمالي للبلدان العربية قد خسر منذ بداية العام وحتى أواخر مارس 2020، نحو 25 مليار دولار أمريكي في إيرادات السياحة و8 مليارات دولار أمريكي كخسائر في إيرادات شركات الطيران العربية، و12.96 مليار دولار أمريكي في الاستثمارات السياحية، والأهم من ذلك هو تهديد خسارة نحو مليون وظيفة دائمة ومئات الآلاف من الوظائف الموسمية في العالم العربي تعتمد في معيشتها على قطاع السياحة والسفر.
لذا، إدراكًا من المنظمة العربية للسياحة والمنظمة العربية للطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوي لحجم هذه الأزمة ولدور قطاع السياحة والسفر في التنمية المستدامة وفي تحفيز النموّ السريع للقطاعات الاقتصادية الأخرى بعد انتهاء الأزمة الحالية بإذن الله، قررت المنظمات الثلاث تشكيل فريق استراتيجي إقليمي يضم ممثلين عنها والمعنيين بقطاع السياحة والسفر في العالم العربي للنظر في سلسلة من التدابير والخطط العملية التي من شأنها دعم عودة هذا القطاع للقيام بدوره الطبيعي في التنمية المستدامة وتشجيع الحكومات العربية على تبنيها فور الخروج من الأزمة.
وترى هذه المنظمات أنه من الضروري قيام الحكومات العربية بتبني بعض الخطوات التي من شأنها المساعدة في انطلاقة سريعة للمساهمة الاقتصادية لقطاع السياحة والسفر عند انتهاء هذه الأزمة والتى تتماشى مع قرارات القمم العربية والتى صدرت منذ عام 2001 حتى تاريخه حيث أكدت دعم القطاع السياحى ومن أهم الخطوات المقترحة هي:
تقديم إعفاءات ضريبية للقطاعات المعنية لمدّة سنتين على الأقل.
إقرار خطط إنقاذ وتحفيز مالي لمؤسسات ذات العلاقة لضمان استمرارية كوادرها الوظيفية في العمل وذلك لتوفير شبكة أمان اجتماعية، إضافة إلى توفير عودة سريعة للعمل فور زوال هذه الغمة.
أن تطلب الحكومات من المقرضين وموردي الخدمات توفير فترة سماح للمؤسسات المعنية قبل استئناف تسديد مدفوعاتهم.
أن يقوم مشغلو المطارات ومقدمو خدمات الملاحة الجوية بإعفاء شركات الطيران من دفع رسوم إيواء الطائرات وأيضًا إلغاء أو تخفيض الرسوم الأخرى لاستخدام المطارات والمجال الجوي لفترة طويلة نسبيًا لتعزيز الجاذبية السياحية للمقاصد.
تعويض التكاليف الإضافية الجديدة على الشركات المعنية التي تتعلق بإجراءات الاحتواء والتعقيم.
إلغاء تأشيرات السفر أو تبسيطها قدر المستطاع فضلا عن تقليص التكلفة أو الغائها.
تقليص "الحواجز غير الضرورية" في الموانئ والمطارات.
تخفيض الضرائب على المسافرين مثل ضريبة السفر جوًا وضرائب الإقامة في الفنادق.
رفع ميزانيات الترويج للأماكن والمقاصد السياحية.
كما دعت هذه المنظمات الحكومات إلى إعطاء قطاع السياحة والسفر جميع الامتيازات التي يحصل عليها القطاع الصناعي كونه محرك لجميع الصناعات الأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى تقديم منح وتسهيلات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت المنظمات الثلاث أنه تم تكوين فريق عمل لإدارة الأزمة السياحية في العالم العربي ضم عدد من أصحاب المعالى الوزراء المعنيين بالسياحة بالإضافة للمنظمات الثلاث وذلك لمتابعة الحدث وإيجاد حلول لكافة المشكلات التي قد تطرأ جراء هذه الأزمة، وبأنه سيقام ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة فور انتهاء الأزمة بمشيئة الله تعالى للمعنين في الثلاث قطاعات لتجاوز آثار الخسائر وللنهوض بهذه الصناعة الكبرى.
وتأمل المنظمة العربية للسياحة والمنظمة العربية للطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوّي أن يتم احتواء انتشار الوباء بأقل ضرر ممكن على صحة الناس أولًا والعودة السريعة لتحفيز الدورة الاقتصادية لما فيه خير للناس جميعًا.
يذكر أن قرارات القمم العربية التي صدرت منذ عام 2001 وحتى 2019 بهدف دعم صناعة السياحة، اشتملت على اعتبار السياحة صناعة استراتيجية تمنح التسهيلات الائتمانية والضريبية التي تتمتع بها صناعات التصدير، دعم السياحة العربية البينية وجذب المزيد من السياحة الأجنبية إلى المنطقة العربية، تحرير النقل الجوي بين الدول العربية، والعمل على إرساء مبدأ مساواة السائح العربي بالمواطن وعدم التمييز بينهما في أسعار الفنادق والطيران ورسوم المواقع والمزارات السياحية، وتكليف مجلس وزراء النقل العرب بالإسراع في وضع اتفاقية عربية لنقل الركاب برًا بين الأقطار العربية، وبحث الوسائل الممكنة للحد من اشتراط تأشيرات الدخول للمواطنين العرب، وتقديم تسهيلات ملموسة في منح التأشيرات وفي مدتها، من خلال الإسراع في إدخال أنظمة الربط الآلي اللازمة.
كما اشتملت تكليف وزراء السياحة والإعلام العرب بالتنسيق فيما بينهم للقيام بحملات مشتركة، لإبراز الصورة الحضارية والإنسانية للعرب والمسلمين عالميًا، وتنشيط وتطوير حركة السياحة إلى المنطقة العربية وزيادة فعاليتها، دعم التنمية السياحية العربية والتكامل السياحي العربي، التأكيد على دور مؤسسات التمويل العربية والإقليمية في تمويل إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات السياحية العربية المشتركة تشجيعًا للقطاع الخاص على الاستثمار فيها، تقرير واقع السياحة في الدول العربية ومتطلبات تنشيطها ومقترحات تطويرها، الموافقة على الإطار العام للاستراتيجية السياحية العربية، توفير المناخ الملائم للاستثمار في القطاع السياحي لتشجيع القطاع الخاص العربي على زيادة استثماراته في القطاع وتنمية وتأهيل الكوادر العربية المشتغلة في صناعة السياحة، الموافقة على مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري في الدول العربية.