غرفة عمليات بوزارة قطاع الأعمال لإدارة أزمة كورونا

تواصل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في ضوء الخطوات التى تتخذها الدولة لمواجهة خطر الفيروس، وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن التدابير الاحترازية للتعامل مع الفيروس، وفي إطار توجيهات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام للشركات باتخاذ ما يلزم من إجراءات للوقاية من الفيروس والتعامل مع أي تداعيات محتملة لهذا الوباء.
وتم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة وإدارة الأزمة ووضع الاستراتيجيات والإجراءات اللازمة لمواجهة خطر الإصابة والوقاية من فيروس كورونا بالشركات القابضة والشركات التابعة.
وتضمنت هذه الإجراءات توفير تقنية الفيديو كونفرانس للوزارة وكافة الشركات في اجتماعاتها، والتعقيم الدوري لكافة المباني الإدارية ومواقع العمل، وعمل توعية شاملة بجميع المواقع عبر الشاشات أو الملصقات، وتوفير المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة، وتوفير أجهزة الكشف عن الحرارة للعاملين والمترددين على الشركات، وفقا لإرشادات وزارة الصحة والسكان.
كما تم خفض عدد العاملين في الوحدات الإنتاجية والمكاتب الإدارية، وإيقاف العمل بنظام البصمة، ومنع التجمعات غير الضرورية، وإيقاف جميع الأنشطة الرياضية والاجتماعية، وكذلك تنفيذ تلك الإجراءات في الفروع التجارية ومعارض الشركات التى تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور ووسائل نقل العاملين.
وفي ضوء تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، تم منح العاملين الذين يعانون من أمراض مزمنة (القلب، الضغط، السكر، الكلى، الكبد، الأورام)، وكذلك الموظفة الحامل والتى ترعى طفلا أو أكثر أقل من 12 عاما إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، فضلا عن منح الموظف العائد من الخارج إجازة 15 يوما من تاريخ عودته للبلاد وحظر السفر إلى الخارج في مهام عمل أو حضور تدريب أو ورش عمل، وتعليق كافة البرامج التدريبية طوال مدة سريان القرار المشار إليه.
هذا وتواصل الوزارة المتابعة الدورية لتنفيذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية في الشركات التابعة لمواجهة فيروس كورونا والوقاية منه حرصا على سلامة الجميع.