برلمانى يطالب بتعديل تشريعى لعقوبة احتكار السلع لتصبح "المؤبد"

طالب النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بإجراء تعديل تشريعى لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لتصبح العقوبة السجن المؤبد 25 عامًا بدلًا من العقوبة المقرر حاليًا، والتى لا تحقق الردع الكافي للمخالفين، لمواجهة حالات إخفاء وحبس المنتجات والسلع اللازمة لاسيما في ظل التداعيات الصحية التى يمر بها العالم مع انتشار فيروس كورونا.
وقال أبو طالب، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن مصر اليوم تمر بظرف دقيقة الجميع يتكاتف فيه من أجل عبور هذه المحنة، والحكومة تقوم بدورها على أكمل وجه في مواجهة فيروس كورونا من جميع النواحي، والشعب بدوره يتفهم الموقف ويعى تمًاما الظرف الذى تعيشه بلدنا، إلا أن هناك قلة تستغل هذه الظروف الحرجة لتحقيق مكاسب والتربح من ورائها، عبر حبس السلع الضرورية والأساسية ومواد الوقاية الطبية عن الناس.
وأضاف أبو طالب، أن استغلال هذه الظروف العصيبة لتحقيق مكاسب مادية عن طريق احتكار السلع ورفع أسعارها خيانة للوطن، وجريمة لن يغفرها التاريخ لأصحابها.
وأكد عضو لجنة الدفاع بالبرلمان، أن الحملات الأمنية وتكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة المحتكرين وحدها لن تكفى في التصدى لتلك الأساليب غير المشروعة، كما أن العقوبات التى تضمنتها المادة "6" من قانون حماية المنافسة لن تُحقق الردع المرجو منها، وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعى لتصبح السجن المؤبد، بدلًا من السجن والغرامة.