اقتصادي: قرارات خفض أسعار الطاقة يمكن الشركات من المنافسة ويزيد الإنتاج

أشاد المهندس تامر الشنديدى، الباحث الاقتصادي وخبير الطاقة، بحزمة القرارات التى اتخذتها الحكومة لدعم قطاع الصناعة والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، أهمها خفض أسعار الغاز الطبيعى ل4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، خفض أسعار الكهرباء ل10 قروش للكيلو وات للجهد العالى والمتوسط، وتثبيت أسعار الكهرباء من 3 إلى 5 سنوات قادمة، وتوفير مليار جنيه للمصدرين لسداد جزء من مستحقاتهم، وتأجيل سداد الضريبة العقارية ل3 أشهر، رفع الحجوزات الإدارية لمن عليهم ضرائب واجبة السداد وإعادة تسوية ملفاتهم.
وأكد الشنديدى، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن هذه القرارات مهمة جدا وجاءت في الوقت المناسب لتسهم في دعم الصناعة المصرية عالميا وتنعش الاقتصاد المصرى في ظل الأوضاع التى يمر بها العالم، موضحا أنها ستعوض المستثمرين من ناحية إضافة إلى أنها ستؤدى إلى زيادة تنافسية المنتج المصرى وزيادة الصادرات.
وتابع الشنديدى، أن هذه القرارات ستسهم في خفض تكاليف الصناعة للقطاعات المختلفة مما يؤدى لزيادة الإنتاج المحلى يعقبه تخفيض أسعار بعض السلع، إضافة إلى أنها تجعل المنتج المصرى قادر على التواجد في الأسواق العالمية لأن المنافسة تتطلب خفض تكلفة الإنتاج، مطالبا الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق حتى لا يقوم التجار والمحتكرين في رفع أسعار السلع على المواطنين.