شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، توقيع بروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الزراعة بالبحيرة والبنك الزراعي المصري، وذلك للإعلان عن بدء تدشين المنظومة بنطاق المحافظة اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15/3/ 2020 حيث تم الانتهاء من ميكنة جميع الجمعيات بنطاق المحافظة من خلال تزويدها بأجهزة التابلت ونقاط البيع الPOS وتدريب العاملين بها على استخدام الأجهزة. جاء ذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات التي تقدم للمزارعين من خلال تفعيل منظومة الحيازة الإلكترونية «كارت الفلاح» والذى يستفاد منه أكثر 6.5 مليون حائز على مستوى الجمهورية منها أكثر من 463 ألف حائز على مستوى محافظة البحيرة. وأكد المحافظ على أهمية تطبيق المنظومة بنطاق المحافظة والذى يأتى ضمن مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث سيعمل الكارت على توفير قاعدة بيانات إحصائية لخدمة متخذي القرار وقاعدة بيانات تسهل حصول الفلاحين على الحصص المخصصة لهم من الأسمدة والوقود والدعم كما سيساهم في حصر وميكنة المساحات والمحاصيل الزراعية والقضاء على عمليات التلاعب بالحيازات الوهمية وظاهرة تسريب الدعم للوسطاء من غير المستحقين كما سيعمل على التنبؤ بمساحة ونوع المحاصيل الزراعية وبالتالي يحدد احتياجات استهلاك المياه وكميات التقاوي اللازمة وتحسين سياسة تسعيرها. وأشار محافظ البحيرة، إلى أنه من حق أي فلاح يحوز أرضًا زراعية (مهما كانت مساحتها) ومسجل بيانات حيازتها في الجمعية الزراعية (سجل 2 خدمات) أن يتم إصدار الكارت له بشكل أوتوماتيكي حيث سيتم إصدار عدد 280 ألف كارت بنطاق المحافظة. ونص البروتوكول على التزام الطرفان بالاتفاق الكامل والتنسيق فيما بينهما بوضع السياسة العامة للعمل في هذه الاتفاقية بما يحقق الأهداف المنشودة منها وأن يقوم طرفا البروتوكول بتحديد أسلوب العمل في منظومة كارت الفلاح بما يحقق أهدافه. كما نص البروتوكول على التزام مديرية الزراعة بالبحيرة بتوفير جميع البيانات الخاصة بكارت الفلاح وإدخال الحصر الموسمي «الشتوي الصيفي» في حينه وكذا استلام الكشوف الموجودة لدى البنك الزراعي المصري وفروعه على مستوى المحافظة والموضح بها أسماء الحائزين الصادر لهم الكارت الذكي وتوزيع تلك الكشوف على الإدارات الزراعية والجمعيات التابعة لها. ويلتزم البنك الزراعي المصري (قطاع البحيرة) بتجهيز كشوف بأسماء الحائزين المتوفر لهم كروت بفروع البنك وتسليم تلك الكشوف لمديرية الزراعة بالبحيرة لإعادة توزيعها على الإدارات الزراعية والجمعيات التابعة لها وإعطاء الحائز الكارت الخاص به بعد التحقق من إثبات شخصيته سواء كان الحائز بشخصه أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي وتوفير موظفين بفروع البنك لتسليم الكروت للحائزين عندما يطلب الحائز ذلك. وفى كلمته صرح رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالبحيرة أنه سيتم منح كل مزارع كارت الفلاح وكارت المدفوعات الإلكترونية "ميزة" بالمجان وذلك بدعم من البنك المركزى على ان يتم دمج الكارتين سويا خلال الفترة المقبلة. وأكد محافظ البحيرة أن مشروع كارت الفلاح سيساهم في السيطرة على الحصص المدعمة وربطه بمنظومة صرف الأسمدة وتحديد المساحات المزروعة لكل محصول، بالإضافة إلى توفير الخدمات الإرشادية وزيادة التنسيق بين مزارعي المحصول الواحد من خلال تقديم التوصيات الفنية اللازمة ويستفيد الفلاح أيضًا بالكارت في عمليات صرف الدعم العيني من خلال تطبيقات صرف الكيماويات والأسمدة المدعومة من قبل الدولة، بالإضافة إلى استخدامه في تقديم حزمة أخرى من الخدمات من خلال التعاون مع البنك الزراعي المصري مثل صرف القروض الميسرة للفلاح، وسداد السلف الزراعية الخاصة بالحيازات المصدر لها كارت الفلاح وكذا بناء قاعدة بيانات متكاملة حول الحيازة الزراعية والمحاصيل التي تنتجها تلك الأراضي على مستوى الجمهورية، وهو ما يسهم بشكل كبير في تطوير الخطط التنموية الزراعية. شهد توقيع البروتوكول، الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد للمحافظة.
