بريطانيا تعلن عن أكبر حزمة إنفاق حكومي منذ 1992 لمكافحة "كورونا"

أعلن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك اليوم "الأربعاء" أن حكومة المملكة المتحدة ستتيح حزمة إنفاق تصل إلى 39 مليار دولار في محاولة للحد من تأثير فيروس "كورونا" على الاقتصاد.
وأوضح سوناك - في عرضه لموازنة بلاده أمام البرلمان وفقا لما نقلته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية - أنه سيتم إتاحة 7 مليارات جنيه إسترليني (9 مليارات دولار) لدعم سوق العمل و5 مليارات جنيه إسترليني إضافي لمساعدة نظام الرعاية الصحية.
كما أعلن عن تمويل إضافي قدره 18 مليار جنيه إسترليني لدعم اقتصاد المملكة المتحدة ليصل إجمالي التحفيز المالي إلى 30 مليار جنيه إسترليني.. قائلا: "إن الفيروس الرئوي سيكون له تأثير كبير على اقتصادنا، لكنه سيكون مؤقتا، وردنا سيكون موجها وفي الوقت المناسب".
ووصفت الهيئة العامة لإدارة الموازنة في المملكة المتحدة هذه الحزمة التمويلية بأنها أضخم حزمة إنفاق حكومي منذ عام 1992 فيما كشفت حكومة المملكة المتحدة عن خطط لخفض الضرائب على العمال، وتجميد الرسوم على عصير التفاح والنبيذ والوقود، وفرض ضريبة تغليف بلاستيكي جديدة.
وحتى صباح اليوم..سجلت المملكة المتحدة 382 حالة مؤكدة من الإصابة بالفيروس الرئوي وست حالات وفاة، وتشمل بعض الإجراءات الحكومية الأخيرة إتاحة الأجازة المرضية المدفوعة لجميع من يتم نصحهم بالعزل الذاتي، حتى بدون أعراض، وجعل القروض أكثر سهولة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويعد إعلان اليوم أول موازنة سنوية بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون، وسط الكثير من الترقب، بعد فوز ساحق لجونسون في الانتخابات العامة في ديسمبر الماضي، وخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في يناير، ومؤخرا تغيير قيادة وزارة المالية.
وأدى انتشار الفيروس، الذي ظهر في الصين في أواخر عام 2019، إلى الضغط على جميع الاقتصادات الرئيسية من خلال وقف سلاسل التوريد بشكل كبير، وضرب معدلات الطلب على السفر، بالإضافة إلى تأجيج عمليات شراء السلع بسبب الذعر والتخزين، وقلص العديد من الاقتصاديين والمنظمات، مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، توقعاتهم للنمو العالمي نتيجة لذلك.
وكان بنك إنجلترا قد خفض أسعار الفائدة بشكل طارئ، بمقدار 50 نقطة أساس، صباح اليوم الأربعاء، من أجل مجابهة "الصدمة الاقتصادية" الناجمة عن تفشي فيروس "كورونا" المستجد.
وكشف البنك عن طرح خطة تمويل جديدة تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم دعمها من قبل احتياطيات البنك النقدية.
وأوضح أنه رغم حالة الضبابية التي لاتزال تكتنف حجم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن فيروس "كورونا"، إلا أن ثمة توقعات متنامية بشأن ضعف أداء قطاعات بالاقتصاد البريطاني خلال أشهر مقبلة.