سويسرا تمدد مشروعا لتعزيز صناعات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بمصر

اتفقت كل من سويسرا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تمديد مشروع صناعات إعادة التدوير المستدامة في مصر من خلال منحة إضافية قدرها 1.2 مليون فرنك سويسري للفترة من 2020 حتى 2023.
وتم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع في عام 2016 وتم الانتهاء منه عام 2018.
يعتبر هذا التمديد جزء من برنامج أوسع يتم تنفيذه في خمس بلدان هي مصر وكولومبيا وغانا وبيرو وجنوب أفريقيا، بتمويل إجمالي قدره 6.5 مليون فرنك سويسري. والمشروع ممول من أمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية.
وقعت سفارة سويسرا في مصر مع ووزارة الاتصالات اتفاقية لإطلاق مشروع في عام 2016 مدته سنتان بقيمة 1.17 مليون فرنك سويسري لدعم التكامل والمشاركة المستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بمصر، تم الانتهاء من المشروع بنجاح في عام 2018.
ويهدف التمديد إلى تعزيز النتائج التي تحققت حتى الآن والتي تمثلت في إنشاء لجنة للإشراف على صناعة إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر، وتطوير المعايير الفنية، وتدريب المراقبين البيئيين من وزارة البيئة. تبنى الأنشطة الجديدة على هذا النجاح وستسعى إلى مواجهة التحديات المتبقية والمساهمة الإيجابية في مجالات وضع السياسات والتشريعات والمعايير القياسية والتكنولوجية وتطوير الأعمال.
"وتعد سويسرا أول دولة في العالم تهتم بإدارة المخلفات الإلكترونية على وجه التحديد،" قال بول جارنييه، سفير سويسرا في مصر. "نحن سعداء للغاية بمشاركة تجربتنا مع مصر. سيتبع مشروع صناعات إعادة التدوير المستدامة مناهج شاملة تهدف إلى تهيئة ظروف اقتصادية مواتية لتحسين سلاسل الأعمال وخلق وظائف لكل من القطاعين الخاص وغير الرسمي. ستعتمد الأنشطة على مفهوم الاقتصاد الدوار الذي من شأنه التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال إعادة دمج المواد الخام الثانوية في إعادة التصنيع".
كما أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية التعاون مع وزارة البيئة وسفارة سويسرا في القاهرة في بناء القدرات في مجال معالجة المخلفات الإلكترونية، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشاركة في صناعات إعادة تدويرها؛ بما يسهم في تحويل التحديات الناتجة عن المخلفات الإلكترونية إلى قيمة اقتصادية عالية يمكن استثمارها للمساهمة في تنمية الاقتصاد الأخضر وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وكذلك في الحد من الإخطار البيئية والصحية الناتجة عن المخلفات الإلكترونية؛ مشيرا إلى أن سويسرا دولة رائدة في مجال الإدارة الآمنة للمخلفات الإلكترونية؛ وأن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حريصة على التعاون والاستفادة من تجربتها في هذا المجال.
ستنفذ المرحلة الثانية من المشروع من خلال الهيئة الفيدرالية السويسرية لعلوم المواد والتكنولوجيا والمنتدى العالمي للموارد وشركة صوفيس للاستشارات. الشريك المنفذ المحلي هو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري).