طلب إحاطة حول مثيري الفتن الرياضية بمصر

تقدم النائب جون طلعت، عضو لجنة الأتصالات بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات بشأن صفحات الفتنة الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتى تعمل على زيادة الاحتقان والتعصب بين الجماهير وتتسبب في حالة من الفوضى، وخاصة بين أكبر الأندية المصرية والعربية وهما الأهلي والزمالك.
وتضمن الطلب أن الرياضة أخلاق وصاحبة رسالة سامية... هكذا يتعلم الطلاب في المدارس منذ الصغر، بأن ممارسة الرياضة مهمة للصحة وحمايتها والحفاظ عليها، وأن من يمارسها للمشاركة في البطولات لا بد أن يكون لديه عدد من الضوابط التي من شأنها تحقيق أخلاقها على أرض الواقع ورسالتها السامية في المجتمعات بالترابط والوحدة ومواجهة الإشكاليات، دون أى تعصب من قبل الجماهير التى تشجع الممارسين لهذه الرياضة.
ولفت عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم الاثنين، إلى أن الأوضاع اختلفت كثيرا خلال الأونة الأخيرة وأصبحت الرياضة مصدر للفتنة والصراع والتعصب، ولعل ما يحدث في الشارع المصري بين جماهير النادي الأهلي والزمالك، خير دليل على تغير هذه الأوضاع بشكل سلبي على المجتمع، وزاد الأمر مع التطور التكنولوجي ومواقع التواصل الاجتماعي، وانتقال الشغب والعنف من ساحات الاستاد إلى ساحات الصفحات الإلكترونية لمشجعي الأندية، حيث نشر الأخبار الكاذبة والمغرضة والتي تتضمن معلومات مغلوطة أو تحرض على الفتنة بين جماهير الكرة المصرية، مما يتسبب في إثارة البلبلة والتعصب والاحتقان وتكدير الأمن والسلم العام، والتي يترتب عليها حالة الفوضى الدائمة في المنظومة الرياضية.
وتابع حديثه عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بأن انتقال هذه الأعمال من الاستاد لساحات مواقع التواصل، يمثل خطورة كبيرة على المجتمع، وله تداعيات سلبية كبيرة تتطلب وقفة حاسمة من جميع الأجهزة المعنية في الدولة، والعمل على غلق أي صفحات أو مواقع تحرض على الفتنة والكراهية والتعصب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب ومسئولى هذه المواقع والصفحات، مع ضرورة أن تكون هناك توعية للجماهير خاصة الشباب والنشء من قبل المؤسسات الرياضية والتربوية والشبابية والتعليمية، بعدم الانزلاق لمحاولات نشر الفتنة والتعصب، والتأكيد على أهمية أن تسود الروح الرياضية بين الجميع.
وأختتم حديثه بالتأكيد على أن البيئة التشريعية لمواجهة هذه الأعمال حاضرة من خلال قانون الجريمة الإلكترونية، والذي صدر من البرلمان وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن ثم يتبقى له اللائحة التنفيذية فقط، وبالتالي العمل على إصدارها وتطبيقها أصبح ضرورة مهمة لمواجهة هذه الأعمال التى تؤذي المجتمع ككل وليس فئة بعينها.