أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، أنها تلقت تقارير عن 28 وفاة و99 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ما رفع العدد الإجمالي في شتى أنحاء البلاد إلى 3073 وفاة و80813 إصابة حتى نهاية أمس. وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن جميع حالات الوفيات المسجلة كانت في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس بوسط البلاد)، والتي سجلت أيضا 74 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس من إجمالي حالات الإصابة المسجلة في جميع أنحاء الصين. وأشارت اللجنة إلى أنه تم تسجيل 99 حالة جديدة يشتبه بإصابتها بالفيروس أمس، فيما غادر في اليوم نفسه 1678 شخصا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء ما رفع إجمالي المتعافين إلى 55404 أشخاص، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة من المصابين بالفيروس بواقع 248 حالة ليصل إلى 5489 حالة. وأضافت أن 26730 شخصا كانوا على اتصالات وثيقة مع مرضى مصابين لا يزالون يخضعون للملاحظة الطبية، فيما تم أمس الإبلاغ عن 24 حالة وافدة مصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين، بما في ذلك 17 حالة في مقاطعة قانسو و3 حالات في بكين و3 حالات في شنجهاي وحالة واحدة في مقاطعة قوانغدونغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة المبلغ بإصابتها بالفيروس إلى 60 حالة. وبنهاية أمس، تم تسجيل 107 حالات إصابة مؤكدة بما في ذلك حالتا وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و10 حالات إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و45 حالة إصابة مؤكدة في تايوان من ضمنها حالة وفاة واحدة، فيما غادر 51 مريضا في هونج كونج و10 في ماكاو و12 في تايوان المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء. من جانبها، فرضت مقاطعة هوبي بوسط الصين حظرا تاما على تناول الحيوانات البرية ومنتجات الحياة البرية، في مسعى لحماية حياة الناس وصحتهم. ومررت الهيئة التشريعية للمقاطعة قرارا بشأن الحظر والذي دخل حيز التنفيذ على الفور، حيث يشمل الحظر جميع الحيوانات البرية الأرضية، بما في ذلك تلك التي يتم تربيتها في الأسر، والكائنات البرية المائية النادرة والمعرضة لخطر الانقراض الخاضعة لحماية رئيسية، علاوة على الكائنات الأخرى التي تحظرها القوانين واللوائح. ويقضي التشريع أنه لن يتم السماح لمنظمات أو أفراد بإنتاج أو معالجة أطعمة مصنعة من هذه الحيوانات والمنتجات البرية، كما يحظر صيد أو تربية أو تجارة أو نقل أو حمل حيوانات برية لغرض الأكل أو صنع أطعمة. كما أن الاستخدام غير المتعلق بالأكل للحيوانات البرية المرتبطة بالبحوث العلمية أو الطب أو العرض، يجب أن يكون وفقا للقوانين ذات الصلة وأن يتبع إجراءات صارمة. وسيخضع أي انتهاك لعقوبات إدارية، بينما سيتحمل من يرتكبون مثل تلك الجريمة، المسؤولية الجنائية وفقا للقانون.
