أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، استمرار المحافظات في تنفيذ ازالة التعديات على أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، مشددًا على أن التعديات على أملاك الدولة والاراضى الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، واستعادة هيبتها، وقال إن الإزالات مستمرة ليتم الردع تنفيذًا للقانون، مطالبًا المواطنين بعدم مخالفة القانون والتوجه للتصالح فورًا في الحالات التى ينطبق عليها قانون التصالح وإلا سيتم الإزالة فورًا. وأشار اللواء محمود شعراوى في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إلى قيام الوزارة بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية خلال اجتماعه مع المحافظين لمتابعة سير والوقوف على الإجراءات التى تقوم بها المحافظات لتقنين واسترداد أراضى الدولة، موضحًا أن المحافظات نجحت خلال تنفيذ الموجة 15، والتى استمرت في الفترة من 2 /2/2020 وحتى 29/2/2020 في تنفيذ إزالة التعديات في 11 ألفًا و651 مبنى مخالف على مساحة أكثر من 4 ملايين متر مربع إضافة إلى 4246 حالة تعدى على الاراضى الزراعية بمساحة أكثر من 64 ألف فدان، كما أكد الوزير على التنسيق المستمر مع المحافظات وكافة الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ القرارات التى تتخذها اللجنة العليا لاسترداد الاراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية. وأكد الوزير أن الموجة 15 شملت الحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين ومازالت متعدية على أراضى الدولة وغير راغبة في تنفيذ القانون، والحالات التى تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جدية ولم تستكمل باقى الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة، وكذلك الحالات التى أقرت لجان التقنين بالمحافظات أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى حالات التعدى على أراضى المنفعة العامة. وأشار اللواء محمود شعراوى، أن محافظات "المنياوالشرقية والغربية وبنى سويف والقليوبية" تأتى في مقدمة المحافظات في عدد إزالات المبانى المخالفة، حيث نفذت محافظة المنيا 1692 حالة إزالة والشرقية 1091 حالة والغربية 1024 حالة وبني سويف 696 حالة والقليوبية 682 حالة. فيما تأتى محافظات "الشرقية والمنوفية وأسيوط" في مقدمة المحافظات في إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، حيث نفذت محافظة الشرقية 1192 حالة إزالة، والمنوفية 992 حالة، وأسيوط 358 حالة إزالة. وشدد الوزير على أجهزة المحافظات بعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وسرعة إزالة تلك التعديات في المهد قبل أن تتفاقم وتصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية مع كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة مكلفًا الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع أجهزة الأمن وكافة الجهات المعنية لإزالة المخالفات في بدايتها. وأضاف اللواء محمود شعراوى أن إزالة التعديات على أملاك الدولة وإحراز خطوات متقدمة في ملف تقنين الأوضاع هو أحد معايير تقييم القيادات المحلية، لافتا إلى التنسيق المستمر بين غرفة العمليات المركزية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات لمتابعة سير إجراءات واستمرار حملات الإزالة وتقديم الدعم المطلوب للإسراع بمعدلاتها مع مراعاة الاعتبارات الاجتماعية في بعض الحالات.
