بدأت منذ قليل أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، لتنسيق المواقف قبيل انطلاق أعمال مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته 153. وتتصدر مناقشات الاجتماع التشاوري عدد من القضايا أبرزها قضية "سد النهضة"، حيث يطلع وزير الخارجية سامح شكري الوزراء العرب على نتائج جولة المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان التي عقدت تحت رعاية أمريكا وخرق إثيوبيا لها، ومن المنتظر أن يصدر مشروع قرار عن الوزراء لدعم مصر والتضامن معها في ظل التهديدات الراهنة التي تمس بأمنها المائي مع تعنت إثيوبيا وإعلانها البدء في ملء السد. وتسيطر على المشاورات الجانبية للوزراء المخاوف الحالية من انتشار فيروس كورونا، وسبل مواجهته، إلى جانب ضرورة عودة "مقعد سوريا" خاصة بعد إعلان الجزائر وتأكيدها على ضرورة عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية وأنه لن يتم عقد القمة العربية المقبلة التي تستضيفها الجزائر بدون سوريا. ولا تزال قضية ليبيا محل خلاف بين الأشقاء، حيث يشهد الاجتماع خلافا رفعه المندوبون الدائمون بالجامعة إلى الوزراء لحسمه بشأن مشروع قرار من ليبيا لدعم المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، وهو الأمر الذي ترفضه مصر واعترضت عليه ويؤيدها في ذلك دول الخليج باستثناء دولة قطر التي لا تزال تشق الصف العربي. كما يناقش الاجتماع بندا تقدمت به الإمارات بشأن رفض التدخلات التركية في شئون الدول العربية. ويناقش الوزراء الموضوعات الاعتيادية المدرجة على جدول الأعمال والتي تتضمن عددا من البنود منها، العمل العربي المشترك، ويشمل تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عن نشاط الأمانة العامة للجامعة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين(152) و(153)، ومشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية (31)، وتحديد موعد انعقاد الدورة العادية (154) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. كما يناقش الوزراء بندا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي، ويشمل متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدسالمحتلة، ومتابعة تطورات (الاستيطان، والجدار العنصري العازل، الانتفاضة، الأسرى، اللاجئون، الأونروا، التنمية)، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، وتقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة (الدورة 103)، إلى جانب تقرير عن أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة (152-153) فضلا عن الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، والجولان العربي السوري المحتل. ويناقش الوزراء أيضا بندا يخص الشئون العربية والأمن القومي، ويشمل التضامن مع الجمهورية اللبنانية، وتطورات الوضع في سوريا، وتطورات الوضع في ليبيا، وتطورات الوضع في ليبيا، وتطورات الوضع في اليمن، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، إلى جانب اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعم جمهورية القمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي – الأريتري. ويبحث الوزراء بندا يتعلق بالشئون السياسية الدولية، ويشمل التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي: إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والعلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية:أولا العلاقات العربية – الأفريقية أ- مسيرة التعاون العربي – الأفريقي، ب- الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية، ثانيا: العلاقات العربية – الأوروبية: أ- الحوار العربي – الأوروبي،ب- الشراكة الأوروبية –المتوسطية، ثالثا: العلاقات العربية مع روسيا الاتحادية، رابعا: تعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، خامسا: العلاقات العربية مع جمهورية الصين الشعبية، سادسا: العلاقات العربية مع جمهورية الهند، سابعا: العلاقات العربية – اليابانية، ثامنا: العلاقات العربية مع مجموعة دول جزر الباسيفيك، تاسعا: العلاقات العربية مع دول أمريكا الجنوبية، عاشرا: التعاون بين جامعة الدول العربية والأممالمتحدة ومؤسسات ومنظمات دولية أخرى: أ- التعاون بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن، ب- الترشيحات لمناصب الأممالمتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى. كذلك يبحث الوزراء بندا حول الشئون الاجتماعية وما يتعلق بدعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص وكذلك بندا حول شئون الإعلام والاتصال: تعيين رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي. ويبحث الوزراء بندا حول الشئون القانونية وحقوق الإنسان ويشمل الإرهاب الدولي وسبل مكافحته، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، ونتائج أعمال اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية وفرق العمل المنبثقة عنها، وبعثات ومكاتب جامعة الدول العربية في الخارج، وتعيين قضاة المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية، وتقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية (47) التي عقدت خلال الفترة من 11-13 فبراير 2020. إلى جانب بندا حول الشئون الإدارية والمالية ويشمل تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشئون الإدارية والمالية في دورتها العادية (97) التي عقدت يومي 25 و26 فبراير 2020.