اعتبر عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الدكتور صديق تاور، أن المشكلة الأساسية في الوضع الاقتصادي المأزوم هو الموقف الأمريكي، في إشارة إلى استمرار إدراج السودان على لائحة الإرهاب. وقال تاور، في لقاء مع الفعاليات السياسية في جنوب كردفان (جنوب السودان)، إن هناك مجهودا كبيرا بُذل بعد الثورة لوقف ذهاب أموال الدولة لصالح أفراد، وتم استرداد جزء كبير من الأموال المنهوبة داخليا، تستخدم لإدارة دولاب العمل، ولكن الأمر لا يزال في طور المعالجات الإسعافية. وأما بشأن الأموال المنهوبة في الخارج، قال عضو مجلس السيادة الانتقالي، إن الحكومة لم تتمكن من استردادها بسبب الحصار المفروض من أمريكا بحجة وضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهذه هى المشكلة الأساسية في الوضع الاقتصادي المأزوم. وحث تاور الشعب السوداني على تحمل المسئولية والاضطلاع بدوره في محاربة التهريب ومراقبة الأسعار؛ باعتبار أن ذلك مسئولية مشتركة، لافتا إلى أن السودان يمر بمرحلة دقيقة تتطلب الوعي بالواقع، خاصة من الذين ينظمون احتجاجات ومسيرات بطريقة انفعالية وتصعيدية. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهدا مقدرا لإنجاح الموسم الزراعي واستدامة الخدمات الأساسية في ظل الحرب الاقتصادية من ارتفاع سعر الدولار وتهريب الذهب، من قبل شبكات أصحاب المصالح التي تضررت بفعل الثورة. وحول الفترة الانتقالية، أوضح تاور أن شكاوى المواطنين من أنهم لم يجدوا تغييرا ملموسا، خاصة فيما يتعلق بإصلاح جهاز الخدمة المدنية وتعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي، مرده اتفاق المبادئ الذي تم التوصل إليه بين الحكومة والحركات المسلحة بجوبا ومطالبة الحركات بتأجيلها لحين توقيع اتفاق السلام. وفيما يتعلق بعملية السلام، أكد تاور أن مؤسسات الفترة الانتقالية جادة في تحقيق السلام باعتباره من أولويات المرحلة، وأنها أفردت له مساحة كبيرة لأن السلام المطلوب يختلف كثيرا عن اتفاقيات السلام في ظل النظام السابق التي "كانت فاشلة ومحبطة". وشدد على أنه لا تراجع عن السلام رغم العراقيل والعقبات والتعقيدات، متوقعا أن يتجاوز المفاوضون العقبات في المفاوضات مع "الحركة الشعبية - جناح عبد العزيز الحلو".
