"نقل البرلمان": فوضى الإعلانات العشوائية تهدد حياة المواطنين

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، إن الكثافة الإعلانية أصبحت مشهدا يسيطر على أغلب المناطق الحيوية بالمخافظات وبشكل يهدد حياة الكثير من المواطنين في ظل غياب كبير من الجهات والهيئات المعنية بالتصدى للمخالف من هذه الإعلانات، ممن لا يهتمون سوى بتحصيل الأموال من الشركات المعلنة وشركات التسويق.
وأكد "زين الدين" في بيان له اليوم الأربعاء أن إعلانات الطرق والكباري تشهد حالة من الفوضى والعشوائية، وغيابًا تاما من الحكومة، وأن فوضى الإعلانات لم تقتصر على زيادة حوادث الطرق؛ بل إهدار أموال ضخمة على خزانة الدولة نتيجة تعدد الجهات المنوط بها تنظيم إعلانات الطرق وتداخل اختصاصاتها ما كان يتيح لبعض الشركات غير الحاصلة على تراخيص أن تضع إعلاناتها دون دفع أي رسوم، فضلا عن تشويه المظهر الجمالي للشوارع.
وأوضح أنه تتصاعد خلال الفترة الحالية، منافسة شديدة بين شركات التسويق على إعلانات الطرق العامة ولاسيما في المدن الجديدة؛ لجذب المستهلك، باختلاف الأفكار وطريقة العرض، ما جعل الشوارع الرئيسية والطرق والكباري، أصبحت سوقا للدعاية، وأن حجم الاستثمار في الإعلانات بمصر يتراوح بين 4.5 إلى 5 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن هناك معايير وقواعد محددة تنظم وضع اللافتات والإعلانات على الطرق، ولكن لا يتم الالتزام بها أو تطبيقها بشكل كبير، بيد أن هذه المعايير يجب أن تُتبع في إصدار تراخيص الموافقة على وضع الإعلانات، على أن يلتزم بها كل من الشركات والمحليات، لافتًا إلى أنه من الضروري ألا تهتم الأحياء والمحليات بالعائد المادي فقط.
وأضاف أنه طبقا لأحدث إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فهناك ارتفاع في نسب حوادث السيارات، إذ بلغت 5220 حادثة في النصف الأول لعام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 17.9% عن العام الماضي ونتج عنها 1567 متوفيا، 6046 مصابا، 8335 مركبة تالفة، ولعل ضمن أسباب حوادث الطرق فوضى الإعلانات بالشوارع، وانتشار اللافتات أعلى المحاور بشكل عشوائي وبألوان زاهية مُشتتة للانتباه، وإخفاؤها علامات المرور الإرشادية، مطالبا بوضع ضوابط لعدم نمو عشوائيات الإعلانات واللافتات في المدن، وما ينتج عنها من تلوث بصري وجمالي وعمراني للبيئة، وتشكيل لجنة هندسية لفحص ودراسة الوضع، وإزالة المخالفات حتى لا تحدث كارثة لا يحمد عقباها.