عمان تترأس أعمال الدورة ال153 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين

بدأت اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة ال153 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة سلطنة عُمان، على أن تعقد الدورة على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الأربعاء المقبل برئاسة الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي.
وفي بداية الاجتماع تم تسليم وتسلم الرئاسة من العراق إلى سلطنة عُمان.
ويناقش المندوبون الدائمون، على مدى يومين، مشروع جدول أعمال الدورة والذي يتضمن ثمانية بنود رئيسية تتضمن مختلف مجالات العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان والإعلام والاتصال والشئون المالية والإدارية.
ويرفع المندوبون الدائمون مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات التي تم الانتهاء من مناقشة بنودها إلى الوزراء ورفع عدد محدود من الموضوعات التي تحتاج لقرار وزاري إلى وزراء الخارجية العرب للبت فيها.
ويتضمن البند الأول لمشروع جدول أعمال المجلس: العمل العربي المشترك، ويشمل تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عن نشاط الأمانة العامة للجامعة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين(152) و(153)، ومشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية (31)، وتحديد موعد انعقاد الدورة العادية (154) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
ويتضمن البند الثاني: القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي، ويشمل متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العريب – الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ومتابعة تطورات (الاستيطان، والجدار العنصري العازل، الانتفاضة، الأسرى، اللاجئون، الأونروا، التنمية)، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، وتقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة (الدورة 103)، إلى جانب تقرير عن أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة (152-153) فضلا عن الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، والجولان العربي السوري المحتل.
ويتضمن البند الثالث في مشروع جدول الأعمال: الشئون العربية والأمن القومي، ويشمل التضامن مع الجمهورية اللبنانية، وتطورات الوضع في سوريا، وتطورات الوضع في ليبيا، وتطورات الوضع في ليبيا، وتطورات الوضع في اليمن، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، إلى جانب اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعم جمهورية القمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي – الإريتري.
ويتضمن البند الرابع: الشئون السياسية الدولية، ويشمل التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي: إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والعلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية:أولا العلاقات العربية – الأفريقية أ- مسيرة التعاون العربي – الأفريقي، ب- الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية، ثانيا: العلاقات العربية – الأوروبية: أ- الحوار العربي – الأوروبي،ب- الشراكة الأوروبية –المتوسطية، ثالثا: العلاقات العربية مع روسيا الاتحادية، رابعا: تعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، خامسا: العلاقات العربية مع جمهورية الصين الشعبية، سادسا: العلاقات العربية مع جمهورية الهند، سابعا: العلاقات العربية – اليابانية، ثامنا: العلاقات العربية مع مجموعة دول جزر الباسيفيك، تاسعا: العلاقات العربية مع دول أمريكا الجنوبية، عاشرا: التعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومؤسسات ومنظمات دولية أخرى: أ- التعاون بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن، بالترشيحات لمناصب الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى.
ويتضمن البند الخامس: الشئون الاجتماعية: دعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص فيما يتضمن البند السادس: شئون الإعلام والاتصال: تعيين رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي.
ويتضمن البند السابع: الشئون القانونية وحقوق الإنسان: ويشمل الإرهاب الدولي وسبل مكافحته، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، ونتائج أعمال اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية وفرق العمل المنبثقة عنها، وبعثات ومكاتب جامعة الدول العربية في الخارج، وتعيين قضاة المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية، وتقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية (47) التي عقدت خلال الفترة من 11-13 فبراير 2020.
ويتضمن البند الثامن: الشئون الإدارية والمالية: ويشمل تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشئون الإدارية والمالية في دورتها العادية (97) التي عقدت يومي 25 و26 فبراير 2020.