وافق صندوق النقد الدولي على تقديم 1ر76 مليون دولار إلى الكاميرون ، وذلك على الرغم من أن عملية تنفيذها لبرنامج الصندوق خلال عام 2019 واجهت تحديات. وذكر صندوق النقد ، في بيان له اليوم ، أنه قد تمت الموافقة على ذلك بعد إجراء خامس مراجعة لعملية الإصلاحات الاقتصادية بموجب إتفاق بين الصندوق والحكومة الكاميرونية وأن إجمالي ما حصلت عليه الكاميرون حتى الآن من الصندوق يصل إلى حوالي 590 مليون دولار. ووفقا للبيان فإن عملية تقديم دفعات من القروض تجري بوجه عام بعد عقد اجتماعات لتقييم الأوضاع وأن الصندوق يرسل فريقا إلى الدولة لإجراء محادثات مع صانعي السياسات ولجمع معلومات اقتصادية ومالية ، وأن المجلس التنفيذي للصندوق يقوم بدراسة التقرير الذي يعده هذا الفريق بشأن نتائج هذه المحادثات. وحذر الصندوق من أن الكاميرون معرضة لخطر أزمة ديون، ويتعين عليها الالتزام بخطة الانفاق لكى تتجنب هذا الخطر.. مشيرا إلى ضرورة قيام السلطات الكاميرونية بتوسيع قاعدة الإيرادات غير البترولية وخفض الإعفاءات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبى ودعم إدارة الضرائب والجمارك. وكان صندوق النقد الدولى قد أرسل بعثة الى العاصمة الكاميرونية /ياوندي/ خلال شهر أكتوبر الماضي لتقييم الأوضاع في الكاميرون، وجاء في بيان أصدره الصندوق حينها "أن أداء الكاميرون بموجب برنامج الدعم كان متباينا، فعلى الرغم من إحراز تقدم في إجراء الإصلاحات الهيكلية، إلا أنه حدث تأخير في عملية التنفيذ".
