تأجيل محاكمة 18 متهما بالاتجار بالبشر بقصر النيل ل 14 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار السيد البدوي، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 18 متهم بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بقصر النيل لجلسة 14 مارس للمرافعة.
وكشف قرار الإحالة في القضية رقم 21 لسنة 2019 حصر أموال عامة عليا، أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص تعمل وفق تنظيم يتمثل في اصطناع المتهمة الأولى للمحررات المزورة التي تستخدم لتهريب المهاجرين وإدارة الثاني والثالث لتلك الجماعة وتوزيع المهام على أعضائها فضلا عن قيام المتهم الثاني بتحديد وتنسيق حجز مواعيد مقابلات راغبي الهجرة غير الشرعية لدى سفارات الدول الأجنبية وقيام المتهم الثالث بالتوسط لدى أعضاء الجماعة الإجرامية واستقطاب راغبي الهجرة وتسليمهم المحررات المصطنعة المطلوبة لتقديمها للسفارات لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية تصل إلى مائة جنيه عن المهاجر.
وأضاف قرار الإحالة ان المتهمين ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين بأن دبروا انتقال المهاجر اسامة كامل البحيري بطريق غير مشروع إلى دولة عمان باستخدام وثيقة سفر مزورة وانتقال المهاجر محمد أحمد اسماعيل بطريق غير مشروع إلى دولة هولندا بأن تمكنوا من استخراج وثيقة سفر مزورة له وهي تأشيرة دخول تلك الدولة.
كما أضاف قرار الإحالة شروع المتهمين في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بأن شرعوا في انتقال راغب الهجرة محمد أحمد خليفة بطريق غير مشروع إلى دولة سلطنة عمان وانتقال راغب الهجرة يوسف جبرائيل لدولة تركيا.
وأشار قرار الإحالة إلى قيام المتهمة الأولى في ارتكاب تزوير في محررات رسمية ومحررات لإحدى الشركات المساهمة بأن اصطنعت محضر تصديق نسبته زورا لمكتب توثيق رشيد أثبت به على خلاف الحقيقة حضور المهاجر كمشتري والبائع له لقطعة أرض بمحافظة كفر الشيخ بالتاريخ الثابت منح التاشيرات لسالفي الذكر وتزوير في محررات رسمية بأن اصطنعت اقرارا نسبته زورا لوالد الطفل يوسف منصور أثبت به على خلاف الحقيقة موافقة المقر على مرافقة المتهم الحادي عشر لنجله للسفر لفرنسا وزيلته بمحضر تصديق أثبت به على الحقيقة حضور والدي الطفل لمكتب توثيق رشيد والتوقيع أمام الموظف المختص.
كما أشار قرار الإحالة إلى قيام المتهمين الرابع والخامس والثاني عشر بعمليات استقطاب لراغبي السفر للخارج للعديد من الدول الأجنبية على نحو غير مشروع منها دول السويد، هولندا، كندا، استونيا، فنلندا، المجر والاتفاق معهم على تدبير انتقالهم إلى خارج مصر من خلال تسليمهم مستندات مصطنعة تمكنهم من الحصول على تأشيرة سفر تستخدم عبر الموانئ المصرية بمشاركة المتهمة الاولي.