قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، إن الحكومة بدأت الخطوة الأولى في اتجاه معالجة تراكمات 30 سنة من السياسات الخاطئة التي أوصلت لبنان إلى الانهيار الراهن، مشيرا إلى أن البلد وصل إلى "حائط مسدود" ويعيش حالة طوارئ حقيقية على المستويين المالي والاقتصادي. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، وبحضور رئيس الحكومة. وأضاف دياب: " قضية الدين العام استنزفت أموال الدولة، كما أن الفساد وإهدار المال العام والمحسوبيات والتسويات أنهكت الخزينة، وقد كبرت كرة النار كثيرا، ولكن قدرنا أن نتلقفها ونتحمل مسئولياتنا الوطنية لإنقاذ لبنان". كما أشار إلى أنه اجتمع صباحا مع وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور البلاد، بناء على طلب من الحكومة اللبنانية، آملا التوصل إلى النتائج التي من شأنه استعادة لبنان للاستقرار على المستويات المالية والاجتماعية والاقتصادية والمعيشية. وكشف رئيس الوزراء اللبناني النقاب عن مشروع قانون عاجل ستعده وزارة المالية في سبيل تنظيم العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها، وذلك في ضوء تعميم أعده حاكم مصرف لبنان المركزي في هذا الصدد. وكانت البنوك اللبنانية قد فرضت سياسة الكابيتال كنترول (تقييد حركة رؤوس الأموال) عقب اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر الماضي، والتي ترتب عليها التضييق بصورة كبيرة على عمليات السحب والتحويلات المصرفية إلى الخارج بالدولار الأمريكي في ضوء تكالب المودعين على سحب أموالهم بالدولار من البنوك وتخزينها في منازلهم أو تحويلها إلى الخارج، وسط مخاوف من انهيار القطاع المصرفي اللبناني. وقال دياب : " المرحلة المقبلة من عمر لبنان صعبة للغاية على البلد والمواطنين، ولكن من واجبنا أن نجد حلولا للتخفيف من حجم الأزمة وتداعياتها.. وفي كل الاحوال، نحن أمام منعطف تاريخي، وهمنا أن نحمي البلد والناس ومختلف القطاعات بكل الوسائل التي من الممكن أن نلجأ إليها لتحقيق هذه الغاية". وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد استهل جلسة مجلس الوزراء بالتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات بالنسبة لعمليات تحويل مبالغ مالية إلى خارج البلاد بصورة غير قانونية، مشيرا إلى أن هذا الأمر نحو فاقم الأزمة في القطاع المصرفي. مضيفا: "ما لاحظناه حتى الآن أن ثمة مخالفات جسيمة وستتحمل كل جهة مسئولياتها في هذا المجال". ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق، منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990. وتسارعت وتيرة الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، حيث تشهد البلاد أزمات في مختلف القطاعات الأساسية، لاسيما المحروقات والمشتقات النفطية، والكهرباء، والعلاج والأدوية، والقمح وغيرها. وكان النقص الحاد في الدولار الأمريكي قد تسبب في اهتزاز سعر صرف الليرة اللبنانية وانخفاضه بنحو 50% في السوق الموازية وتراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية ووجود سعرين للصرف، الأول بمعرفة البنك المركزي (الدولار يساوي 1500 ليرة) والثاني في السوق الموازية (الدولار يساوي 2200 ليرة بحد أدنى) بما أدى إلى تراجع حركة الاستيراد بصورة كبيرة وتأثر العديد من القطاعات الأساسية في البلاد وجمود شبه كامل في حركة التجارة والصناعة.
