مدبولي يؤكد أهمية توفير فرص العمل بالقرى المستفيدة من "حياة كريمة"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بشأن متابعة الموقف التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة"، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، قال مدبولي إنه تم تشكيل وحدة تنفيذية لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، بحيث تكون مسئولة عن التنسيق بين كل الجهات التي تتولى تنفيذ المشروعات المختلفة ضمن المبادرة.
وأكد أهمية توفير فرص العمل في القرى التي تدخل ضمن مبادرة حياة كريمة، وكذا توفير القروض الميسرة، وتيسير إجراءات الحصول عليها، وسرعة إنجاز تدخلات "سكن كريم" للأهالي وأعمال الإنارة وتمهيد الطرق بهذه القرى.
من ناحيته، استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، موقف تطوير القرى المصرية، في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بتبني برنامج شامل لتطوير القرى المصرية، وكذا التكليف بالتنسيق بين الأجهزة المختلفة من أجل توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا.
وأشار إلى أن برنامج التنمية المحلية لتطوير القرى المصرية يتضمن مبادرة حياة كريمة، والمشروع القومي لتطوير القرى المصرية، ومشروع رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية، موضحا دور الوزارة في مبادرة حياة كريمة من خلال العمل على رفع مستويات المعيشة ب 270 قرية تزيد فيها معدلات الفقر، حيث يتم العمل في 143 قرية خلال العام المالي 2019/2020، ترتفع إلى 270 قرية خلال العام المالي 2020/2021؛ وذلك من خلال استثمارات في قطاعات الصرف الصحي، مياه الشرب، المدارس، الوحدات الصحية، الطرق المحلية، رفع كفاءة المنازل، والقوافل والمساعدات الطبية.
وأوضح أن نتائج المرحلة الأولى لتنفيذ مبادرة حياة كريمة خلال العام الجاري، شملت 143 قرية تخدم 1.8 مليون مواطن في 11 محافظة، وشملت المرحلة الأولى 49 قرية بإجمالي نحو 406 آلاف مواطن في مجال خدمات الصرف الصحي المؤمنة، و87 قرية بإجمالي نحو 1.329 مليون مواطن في مجال تحسين ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب النظيفة بها، و926 فصلا جديدا تم إضافتها للمدارس تستوعب 37 ألف تلميذ بالقري المستهدفة، و42 قرية تم رفع كفاءة وتطوير وتجهيز الوحدات الصحية بها، و20 مليون جنيه، تم ضخها كتمويل لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في القرى المستهدفة وتوفير فرص التدريب التحويلي ومحو الامية لمواطنيها، و40 ألف وصلة منزلية لمياه الشرب والصرف الصحي للفئات الأكثر احتياجا داخل القري، و18 ألف منزل تم رفع كفاءتها أو تركيب سقوف لها، و104 قرى تم تحسين ورفع كفاءة الطرق الداخلية ومرافق الإنارة العامة وخدمات النظافة بها.
وأشار الدكتور ولاء عبد الكريم، مدير وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إلى أن المجالات المستهدفة لعمل المبادرة هي مياه الشرب والصرف الصحي وبناء وتوسعة وتأهيل المدارس والوحدات الصحية، والإنارة العامة للشوارع والطرق، وشبكات الطرق وتحسين مستوى الاتصالية الجغرافية، والخدمات البيئية والنظافة والتجميل، ورفع كفاءة منازل الأسر الأولي بالرعاية، والخدمات الصحية المتمثلة في: عمليات عيون، عمليات جراحية، تركيب أطراف تعويضية والخدمات التعليمية: رفع كفاءة الحضانات والمدارس ومحو الامىة وتوعية الأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.
كما تم استعراض موقف التخطيط للمرحلة الثانية، حيث يجري الآن عقد 150 جلسة تشاور مع اللجان المجتمعية حتى نهاية فبراير 2020 لرصد الاحتياجات وترتيب الأولويات ورفعها للمجالس التنفيذية على مستوى المراكز ولجنة التخطيط المحلي على مستوى المحافظات، وسيتم إنهاء إجراءات وضع الخطة خلال النصف الأول من مارس 2020.
وأشار الدكتور ولاء عبد الكريم عدد المشروعات التي تم تنفيذها في مجال تحسين جودة خدمات مياه الشرب بلغ 87 مشروعًا، من المقرر الانتهاء منها نهاية يونيو المقبل، وفي مجال الصرف الصحي يوجد 49 مشروع سيتم تسليم 12 مشروع منها بنهاية يونيو المقبل، و32 بنهاية العام الجاري، و5 مشروعات أواخر يونيو 2021.
وفي مجال الطرق، سيتم تنفيذ 109 مشروعات، من المقرر الانتهاء منها بالكامل نهاية يونيو المقبل، وفي ذات التاريخ سيتم تسليم 103 مشروعا في مجال الكهرباء والإنارة العامة، وعلى صعيد المدارس سيتم إقامة 80 مدرسة، تم تسليم 15 منها، ومن المقرر أن يتم تسليم 57 مدرسة و8 مدارس في نهاية أغسطس المقبل ونهاية ديسمبر الجاري على التوالي.
فيما تبلغ عدد الوحدات الصحية التي سيتم تنفيذها 42 وحدة، من المقرر الانتهاء من 30 وحدة نهاية يونيو المقبل، و12 وحدة نهاية العام الجاري، كما تم التطرق إلى مشروعات التنمية المحلية الأخرى بواقع 114 مشروعا، سيتم تسليمها جميعا نهاية يونيو المقبل.