أمرت النيابة العامة، اليوم الخميس، بحبس 5 موظفين بهيئة البريد وآخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم في أكبر قضية غسل أموال بقيمة مليار و750 مليون جنيه، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على الحسابات البريدية المتهمين. كانت معلومات وردت لمفتشى القطاع وضباط مباحث البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات مفادها قيام عدد من موظفى الهيئة بمنطقة بريد مطروح بارتكاب مخالفات مالية، وذلك بإنشاء وإدارة حسابات بريدية لصالح الغير لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة. وعلى الفور تشكلت مجموعة عمل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وبمديريات أمن أسفرت جهودها عن تحديد مرتكبى تلك المخالفات المالية من موظفى الهيئة بمنطقة بريد مطروح وعددهم خمسة موظفين. وكشفت تحريات مفتشى القطاع، تكوينهم تشكيلا عصابيا بالاشتراك مع آخرين تخصص نشاطه الإجرامى في إنشاء وإدارة حسابات بريدية بأسماء أشخاص مختلفة "ومسافرين للخارج" بمنطقة بريد مطروح "جهة عملهم" بغرض استقبال وإرسال مبالغ مالية وحوالات بريدية من شتى محافظات الجمهورية وبخاصة محافظات الصعيد لإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال والأشخاص المتعاملين عليها مقابل حصولهم على نسب منها والتربح من أعمال وظيفتهم وتزوير مستندات الصرف والإيداع مستخدمين تلك الحسابات. وتوصلت التحريات من خلال الفحص المستندى البريدى لتحديد 10 حسابات قاموا بإنشائها وإدارتها بمعرفتهم بالاشتراك مع أصحابها "محددين" (نظير نسبة مالية) وتحديد 6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع وأربعة أشخاص ممن تؤول لهم مقيمين بمحافظة مطروح وذلك بغرض تمويل أنشطتهم غير المشروعة، وقيام موظفى البريد بالتلاعب في 25 حسابا بريديا وإدارتها وإجراء عمليات إيداع وسحب واستقبال لعدد من الحوالات البريدية بإجمالى مبلغ (مليار وتسعة وستون مليون جنيه تقريبًا). وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم من خلال عدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم واعترفوا تفصيليًا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بتكثيف وتضافر جهود مختلف قطاعات الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعًا وكشفًا وفى إطار خطة قطاع الأمن العام الهادفة لتحقيق ذلك.
