إحالة مبيض محارة وزوجته للجنايات بتهمة قتل قريبتهما المسنة ببولاق الدكرور

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة إحالة مبيض محارة وزوجته إلى محكمة الجنايات للمحاكمة بتهمة قتل مسنة، ببولاق الدكرور، لسرقة أموالها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة ببولاق الدكرور برئاسة المستشار سامر أبو العزم رئيس النيابة، أن قسم شرطة بولاق الدكرور تلقى بلاغا من أهالي منطقة مساكن فيصل مفاده العثور على جثة مسنة مقيمة بمفردها داخل شقتها مقيدة اليدين والقدمين وفمها مكمم، انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة بولاق الدكرور برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس المباحث، وتبين من الفحص أن المجني عليها تعرضت للخنق ما أدى لمقتلها.
وكشفت معاينة مسرح الجريمة عن فقدان مصوغات ذهبية كانت تتحلى بها القتيلة مع وجود آثار بعثرة بمحتويات الشقة وتم تحريز بقايا عصير داخل كوب زجاجي بمعرفة رجال الأدلة الجنائية.
فريق البحث الذي ترأسه العقيد محمد الشاذلي عكف على فحص المترددين على منزل المجني عليها وتفريغ كاميرات المراقبة بالشارع الذي يقع به العقار ونجح فريق البحث الذي يضم كلا من الرائد أيمن سكوري والرائد أحمد يحيى والرائد أحمد عربي، معاوني مباحث بولاق الدكرور، بعد 6 أيام من التحري والفحص في التوصل لهوية المتهمين حيث تبين أنهما مبيض محارة وزوجته وهما آخر من زار المجني عليها.
ألقت قوة أمنية القبض على المتهمين اللذين اعترفا بتفاصيل جريمتهما أمام اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وقال المتهم إنه يحتاج إلى مبلغ 10 آلاف جنيه يعطيها لسمسار كي يساعده على السفر للعمل بدولة الكويت، ففكر في سرقة قريبته العجوز المقيمة بمفردها منذ 4 سنوات بعد وفاة زوجها وليس لديها أولاد.
وأضاف المتهم أنه وزوجته حددا موعد الجريمة وتوجه قبل الموعد المحدد بيومين واشترى دواء مخدرا من صيدلية ثم توجه رفقة زوجته لمنزل العجوز حاملين عصير برتقال بداخله المخدر.
وفور تناول القتيلة العصير شعرت بدوار واستغلت المتهمة الثانية حالتها وقامت بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة واستولى المتهم الرئيسي على 4 غوايش وسلسلة وخاتم ودبلة.. اعترف المتهم أنه باع جزءا من المصوغات بمبلغ 8 آلاف جنيه وأخفى الباقي وهاتفا محمولا ملك القتيلة بمنزله وأرشد عنها.
ألقت قوة أمنية القبض على الصائغ مشتري المجوهرات المسروقة لبيان مدى علمه بكونها متحصلات جريمة من عدمه، وأحال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، المتهمين الثلاثة للنيابة العامة التي تولت التحقيق.