إحالة التظلم على تجميد أموال "أسرة المواردي" للمحكمة الاقتصادية

أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، التظلم المقدم من أسرة المواردى، في التحفظ على أموالها، إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص.
صدر القرار برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوى، وخالد الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، قررت قبول القرار رقم 17 لسنة 2028، الصادر من النائب العام المستشار نبيل صادق، شكلا فيما يخص منع التصرف في الأموال والصكوك البنكية وأرصدت الشركات أو البيع والشراء لعدد من الأشخاص.
وشمل قرار المنع من التصرف في الأموال كلا من: أحمد على عبد العزيز على المواردى، وزوجته هناء بهجت هاشم نوفل وابنته القاصر ندى، وعبد العزيز على عبد العزيز على المواردى وزوجته منى فتحى إسماعيل على الوكيل، وعصام على عبد العزيز على المواردى، وزوجته مريم محمد همام صادق وأولاده القصر ملك وفريدة ومحمد "مؤقتا "، من التصرف في أموالهم الشخصية -دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم، أو سندات صكوك مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها، والأموال العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن، أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.
صدر الحكم بعضوية المستشارين رأفت محمد ناجى ومحمود عبد المنعم القرموطى ومحمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد السنوسى ومحمد صابر.
وجاء قرار المحكمة بقبول الأمر الوقتى رقم 17 لسنة 2018 بالتحفظ الصادر من النائب العام شكلًا وفى الموضوع، بتأييد منع أحمد على عبد العزيز على المواردى، وزوجته هناء بهجت هاشم نوفل، وابنته القاصر ندى، وعبد العزيز على على المواردى، وزوجته منى فتحى إسماعيل على الوكيل، وعصام على عبد العزيز على الماوردى، وزوجته مريم محمد همام صادق، وأولاده القصر ملك، وفريدة، ومحمد، مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها، وأموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.