تقدمت البورصة بمقترح اعتمدته الرقابة المالية يقضي بمنح المتعاملين 6 أشهر بدلًا من شهرين لتسوية مراكز الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع على الأوراق المالية التي يتم استبعادها من قوائم الأنشطة المتخصصة، والتوافق مع نسبة الشراء بالهامش المقررة لكل قائمة، على ألا يتم إضافة مراكز جديدة بالهامش خلال تلك الفترة. وقالت البورصة في بيان لها اليوم الاثنين، إن ذلك يأتي في ضوء التنسيق والتشاور المستمر بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، لتنمية سوق الأوراق المالية وتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقرار لتعاملات السوق، وكذلك منح مهلة 6 أشهر لتسوية المراكز الناتجة عن عمليات الاقتراض بغرض البيع على الأوراق المالية المستبعدة من قائمة الأسهم المسموح عليها بمزاولة نشاط الاقتراض بغرض البيع. ومن شأن تلك الخطوة أن تسهم في قيام المستثمرين باتخاذ قرارهم الاستثماري خلال مهلة زمنية أطول وبما يتوافق مع نظرتهم الاستثمارية وفقًا لظروف السوق، وذلك للعمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقرار للتعاملات في السوق. ويعتبر الشراء بالهامش آلية تمويل تساعد المستثمرين في سوق الأوراق المالية على زيادة قدرتهم الشرائية وتمكينهم من مضاعف استثماراتهم الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز معدلات السيولة والتداول. ومن المقرر أن تعلن إدارة البورصة المصرية قائمة الأوراق المالية المسموح عليها مزاولة الأنشطة المتخصصة، اليوم الاثنين، على أن يتم العمل بها بدءًا من جلسة تداول الثلاثاء. وتجري اللجنة المختصة بالبورصة المصرية مراجعة قوائم الأنشطة المتخصصة وفق المعايير المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية كل 6 أشهر، ولها أن تدرج أسهم الطروحات الجديدة التي تتم خلال الثلاثة أشهر الأولى من فترة المراجعة الدورية متى استوفت المعايير الكمية المشار إليها حسب القوائم بناء على دراسة أول (20) جلسة تداول فعلى تالية لأول جلسة بدء التداول.
