القضاء الإداري يحيل دعوى الإسماعيلي المطالبة بتطبيق "VAR" للمفوضين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى قضائية مقامة من نادي الإسماعيلي الرياضي، طالبت بإلزام وزير الشباب والرياضة بتطبيق تقنية الفار VAR بدورى القسم الأول على نفقة الوزارة والاتحاد المصرى لكرة القدم، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى.
اختصمت الدعوى رقم 16643 لسنة 74 ق،كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومى للرياضة ورئيس اللجنة المؤقتة التى تدير شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.
وأصدر النادى الإسماعيلي بيانا عبر موقعه الرسمى ضدد حكم مباراة فريقه أمام إنبى في بطولة الدورى المصرى والتى أنتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.
وقال البيان: "بادئ ذى بدء يؤكد مجلس إدارة النادى الإسماعيلي دومًا على دعمه وتعاونه لخدمة الكرة المصرية ومساهمته في نجاح مسابقتها المختلفة الا ما حدث اليوم من حكم مباراة الإسماعيلي وانبى اقل ما يقال عليه انه فجر تحكيمى وظلم واضح للنادى الإسماعيلي حيث قام الحكم بإحتساب ضربة جزاء غير صحيحة ضد النادى الإسماعيلي لا أساس لها من الصحة، وتغاضى عن احتساب ضربتى جزاء صحيحتين لصالح نادى الإسماعيلي بشهادة جميع من تابع اللقاء، وجاءت قرارات الحكم ومعاونيه طوال المباراة متضاربة وعكسية ولم يلتزم الحيادية خلال المباراة مما آثر على نتيجتها، وحيث إن الظلم التحكيمى الذى تعرض له نادى الإسماعيلي اليوم هو استمرارًا لمسلسل طويل من الظلم التحكيمى حيث إن النادى الإسماعيلي هو أكثر فريق احتسب عليه ضربات جزاء هذا الموسم".
وأضاف البيان: "وإذ يؤكد مجلس إدارة النادى الإسماعيلي ان ما تعرض اليه فريقه في مباراة اليوم تجاوز كل الحدود واكد بما لا يدع مجال للشك ان الأخطاء التحكيمية التى احتسبت ضد الفريق هى متعمدة وهناك سوء نية واضح للإضرار بالنادى الإسماعيلي، الامر الذى دعا مجلس إدارة النادى بالتقدم باحتجاج رسمى ضد حكم المباراة ومعاونيه طالب فيه الاتحاد المصرى لكرة القدم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو التحقيق في تلك الوقائع مع اتخاذ قرارات صارمة ضد حكم المباراة ومعاونيه ووقفهم لنهاية الموسم وذلك لمنع وقوع تلك الاخطاء مستقبلًا مع تحرى الدقة في اختيار الحكام للمباريات القادمة وذلك لإرساء العدل بين جميع الفرق دون تمييز إرساء لقواعد العدالة والانصاف ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق المتنافسة بمسابقة الدورى.
وتابع البيان: "وإذ يؤكد مجلس إدارة النادى الإسماعيلي بأنه بصدد اتخاذ إجراءات تصعيديه لحفظ حقوق النادى في حالة عدم الاستجابة للطلبات سالفة البيان بعالية، وإذ يؤكد مجلس الإدارة انه لم ولن يتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق النادى وعدم تكرار تلك المهزلة".
واختتم: "يؤكد المجلس أنه في حالة انعقاد دائم ومستمر، وأنه سيتابع ويراقب عن كثب رد فعل الاتحاد المصرى لكرة القدم حيال الظلم التحكيمى الذى يتعرض له النادى الإسماعيلي والقرارات التى سوف يتخذها الاتحاد المصرى لكرة القدم ردًا على الاحتجاج المقدم ضد حكم المباراة ومعاونيه".