سعفان والشريف يفتتحان المؤتمر العام الثالث للاتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة

افتتح وزير القوي العاملة محمد سعفان، واللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، المؤتمر العام الثالث للاتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة، الذي يعقد على مدي يومين بمدينة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، بمشاركة 52 عضوا يمثلون 28 دولة من مختلف دول العالم، لتحديد الأولويات والتحديات الرئيسية لوضع رؤية مستقبلية لقطاع السياحة لضمان إعداد العمال جيدا لمواجهة عالم العمل المتغير، والتأكيد على حالة الأمن والأمان والاستقرار الذي تعيشه مصر في الوقت الحالي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
يحضر المؤتمر، محمد وهبه الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ممثلا لعمال مصر، وممدوح محمدي الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة، وجاناكا اديكاري رئيس الاتحاد الدولي، وكالي باتونا ممثلة اتحاد النقابات العالمي، ومجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق المصرية، ومن قيادات اتحاد عمال مصر عبد الفتاح إبراهيم، وخالد الفقي ومجدي البدوي نواب رئيس الاتحاد، وإبراهيم هيكل رئيس النقابة العامة للاتصالات فتحي عبد اللطيف نائب رئيس الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية.
كما يتم خلال أعمال المؤتمر انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة والفنادق، لدورة جديدة تستمر أربع سنوات (2020 – 2024)، والتأكيد على مكانة الحركة العمالية المصرية وريادتها على المستوى الدولي، والتعريف بالحضارة المصرية القديمة باعتبارها أعظم حضارة شهدها العالم من خلال زيارة الوفود المشاركة لبعض المعالم الأثرية.
في بداية كلمته رحب وزير القوي العاملة محمد سعفان، بالوفد المشاركة على أرض الكنانة مصر، وفي عاصمتها الثانية الإسكندرية عروس البحر المتوسط، متمنيا طيب الإقامة وقضاء وقتا طيبا مؤكدًا أن مصر أرض أقدم الحضارات التي قامت على سواعد أبنائها، قائلا: "إن الفضل الأكبر يرجع في استمرار وازدهار هذه الحضارة القديمة إلى إيمان المصري القديم بقيمة العمل، وتقديسه للإنتاج".
وأعرب الوزير عن سعادته لوجوه بين هذه الكوكبة من القيادات النقابية الممثلة لعمال السياحة والفنادق من 28 دولة على مستوى العالم، والمشاركة في هذا المؤتمر المهم، الذي يهدف إلى خلق الوعي حول عالم العمل، وتحديد الأولويات والتحديات الرئيسية حول مستقبل العمل لقطاع السياحة لضمان إعداد العمال جيدا لمواجهة عالم العمل المتغير، بعد أن أصبحت صناعة السياحة في العصر الحديث تشكل جزءا مهما من الاقتصاد الوطني للدول، حيث توفر فرص عمل مباشرة، وغير مباشرة للعديد من الأفراد.
وقال: "يسعدني كنقابي منذ ما يزيد عن الثلاثين عامًا، قبل أن أكون وزيرا للقوي العاملة - أن أشارك معكم اليوم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة والفنادق لدورة جديدة من العام الحالي 2020 حتى 2024، معربا عن أمله في أن يدافع ويرعي هذا المجلس بعد انتخابه حقوق عمال السياحة والفنادق على مستوى العالم وينسق جهوده ويسهم في الدفاع عن مصالحهم العمالية، ويحافظ على حقوقهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويوفر حياة أفضل لهم، ويعمل على رفع مستوى معيشتهم، وضمان حق العمل وتوفير الضمان الاجتماعي والصحي لهم.
وأوضح وزير القوي العاملة، أن قطاع السياحة المصري تحمل سنوات عجاف من الصعاب والتحديات، وتأثر بشكل كبير بالتغيرات السياسية والاقتصادية والعمليات الإرهابية الخسيسة التي شهدتها مصر وعدد من دول المنطقة، والتي تسببت في فقدان هذا القطاع لأعداد كبيرة من العمالة المدربة، وتراجع أعداد السائحين الأجانب بشكل عام.
وشدد "سعفان" على أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة ساندت بدعم من قيادتها السياسية قطاع السياحة لتمكينه من الصمود في مواجهة تلك الظروف الاستثنائية باعتباره من أهم القطاعات الحيوية سريعة النمو على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أنه تم صرف إعانات للعاملين بالمنشآت السياحية من صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة بملايين الجنيهات، كما أولت الوزارة اهتماما كبيرا بتعزيز مهارات العاملين في قطاع السياحة من أجل دعم التنافسية والجودة في هذا القطاع، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات أهمها "مشروع وظائف لائقة لشباب مصر" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وحقق نتائج إيجابية.
وأستطرد الوزير قائلا: "كما قامت مؤسسات الدولة المختلفة وعلى رأسهم وزارة السياحة، بجهود كبيرة نحو تشجيع السياحة الداخلية، وتحفيز المصريين على زيارة المناطق السياحية لتخفيف العبء عن كاهل قطاع السياحة، وتعويض غياب السائح الأجنبي، ولم تتواني وزارة السياحة لحظة واحدة من أجل عودة مكانتها كسابق عهدها، والخروج من حالة الركود التي عانى منها القطاع لسنوات، وشهد عام 2019 وبداية العام الحالي 2020 أزهى عصور السياحة المصرية منذ ثورة 25 من يناير 2011، بشهادة الخبراء وذوي الشأن.
وقال وزير القوي العاملة: "هنا من واجب الإنصاف في هذا المطاف، أن نشير إلى أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة الواعية لطبيعة المخاطر التي تحاك ضد الأمة قد أولت مكافحة التطرف والإرهاب مكان الصدارة لتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك من خلال ممارسات فعلية على أرض الواقع، وأن ما تشهده مصر حاليا من أمن وأمان واستقرار يدعو المجتمع الدولي لدعم الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب لصالح الإنسانية ولمستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأوضح أن الحركة النقابية المصرية تمتد جذورها لأكثر من مائة عام، ولها ريادتها على المستوى العربي والأفريقي والعالمي، مؤكدا أن جمعنا اليوم بالإسكندرية تأكيدًا على اهتمام الحكومة المصرية بالحركة النقابية على المستوى العالمي، وإيمانا بدورها الفعال ورغبتها في تقديم الدعم والمساندة للنقابيين الذين يبذلون كل الجهد من أجل القضايا العمالية ومصلحة العمال، حيث يمثل العامل الثروة القومية الحقيقية للبلدان، ولا شك أن شعوره بالأمن والاستقرار في العمل ينعكس على زيادة الإنتاج كما ونوعا.
وأشار وزير القوي العاملة، إلى أن الحكومة المصرية قامت بوضع سياسات اقتصادية فعالة أدت إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي، وخفض عجز الميزان التجاري، فضلا عن وضع سياسة تعمل على تطوير المنظومة التعليمية لرفع كفاءة العمالة المصرية، وتعزيز برامج التدريب لإكسابِ العمالةِ المِصرية المهارات اللازمَة لسوقِ العمل، ولتنميةِ قدراتِ العاملينَ بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة.
كما قامت الحكومة المصرية بتهيئة مناخ جديد للاستثمار، يهدف إلى القضاء على البيروقراطية خاصة فيما يخص المشروعات الجديدة، كما أنه يشجع المستثمرين الذين يرغبون في إقامةِ مشروعات جديدة في مصر في ظِل برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن تشجيع ثقافة العمل الحُر وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصِغَر.
وقد أولت حكومة بلادي اهتمام كبير لتشجيعِ ريادة الأعمال وتنمية ثقافة العمل الحر بين الشباب وتدريبهم على كيفية إنشاء وتمويل وإدارة المشروعات الخاصة واختراق الأسواق وتوفير القروض بتسهيلات ائتمانية من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أشار الوزير إلى أن مصر قامت بوضعِ إستراتيجية واضحةٍ المعالم لتحقيقِ التنمية المستدامة من خلالِ تنفيذ رؤية 2030، وفي إطارِ هذه الاستراتيجيَّة قامت حكومة بلادي بتنفيذ مشروعاتٍ كُبرى أسْهَمَت في تخفيضِ نسبة البطالة بشكلٍ ملحوظ على مدارٍ السنوات الست الماضية حتى وصلتْ إلى 7.8% من حجم قوة العمل، وذلك بعد أن كانت 13.3 في عام 2014.
واختتم وزير القوي العاملة كلمته، معبراُ عن تمنياته أن تثمر مناقشات هذا المؤتمر إلى بلورة رؤية واضحة يمكن من خلالها وضع إستراتيجية تحقيق مستقبل أفضل لقطاع السياحة والفنادق الذي نتطلع جميعا إلى عودته إلى سابق عهده قاطرة للاقتصاد الوطني وداعم لاستقراره.