«دارفور» ضحية إرهاب قطر في السودان.. تهريب ودعم الجماعات وتغذية الصراع في الإقليم وتفخيخ مفاوضات السلام

يواصل نظام الحمدين دعم الفوضى والإرهاب في الدول العربية، وكان إقليم دارفور غربى السودان، أحد أبرز المناطق التى تدفع ثمن الإرهاب القطرى في المنطقة.
وإقليم دافور منطقة شاسعة جغرافيًا وتبلغ مساحتها نحو 250 ألف كيلو متر مربع، تشكل مساحته نحو 20 ٪ من مساحة السودان، ويتكون من ثلاث ولايات، يسكنها نحو 7.5 مليون نسمة، ولدارفور حدود مع الجماهيرية العربية الليبية وتشاد وأفريقيا الوسطى.
خدعة المساعدات الإنسانية
وعبر ستار المساعدات الإنسانية، تعمل قطر على تهريب ودعم الجماعات وتغذية الصراع في دارفور بتهريب الأسلحة وتفخيخ مفاوضات السلام، وإبقاء الصراع قائم في الإقليم الغنى وذى الأهمية الجغرافية.
وأرسلت الدوحة مساعدات طبية للسودان، إلا أن سلطات الخرطوم اكتشفت أنها شحنة أسلحة قطرية في دارفور، خلال يناير الماضي، وهو الأمر الذى ووجه باستياء كبير في الأوساط السودانية.
وذكرت وسائل إعلام سودانية أن «قوات الدعم السريع السودانية ضبطت شحنة أسلحة ضخمة بمنطقة شمال دارفور، وتحتوى على عدد كبير جدا من الأسلحة الآلية والنصف آلية، بالإضافة إلى كم كبير جدا من الذخيرة، وبالتحرى تم الكشف عن مسار الشحنة».
وتبين أن الشحنة ما هى إلا دعم مادى للميليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق الليبية، ليتكشف الدعم القطرى للدور التركى التخريبى في ليبيا، بعد توقيع مذكرتى التفاهم مع حكومة الوفاق أواخر العام الماضى 2019.
وتشكل دارفور أهمية إستراتيجية لقطر، أولا اتخاذها ورقة للمساومة وإنجاز الصفقات مع المجلس الانتقالى والسلطة المستقبلية في السودان، أى أن دارفور خنجر قطرى في ظهر الدولة السودانية.
إبقاء صراع دارفور
وخلال السنوات الماضية عملت الوساطة القطرية في إنهاء صراع دارفور على إبقائه وإطالته، وهو ما أدى إلى تدخل الاتحاد الأفريقي بقوة في الملف وسحبه من تحت يد قطر، والتى كانت تعمل على ترسيخ وجودها في دارفور عبر إبقاء الصراع قائما وتغذيته.
وأعلنت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن العنف في منطقة غرب دارفور السودانية أرغم 57 ألف شخص على النزوح خلال الشهر الماضي، ضمنهم 11 ألفا عبروا الحدود إلى تشاد، بعد اندلاع اشتباكات بين العرب وغير العرب أواخر ديسمبر في بلدة جنينة غرب دارفور، التى تبعد نحو 20 كيلومترا عن الحدود مع تشاد. وقتل ما لا يقل عن 36 شخصا، بينهم نساء وأطفال، كما أصيب نحو 60 آخرين.
ورأى المحلل السياسى السودانى، عبد الله إدريس، أن قطر كوسيط فشلت في إلحاق فصائل مسلحة مؤثرة تقاتل في دارفور بوثيقة السلام الموقعة في مايو 2011.
وكانت قطر ساعدت على جمع عدد من الفصائل المسلحة في دارفور وحكومة عمر البشير لدعم الأخير بعد تصاعد حدة الغضب الشعبى في البلاد نتيجة انفصال جنوب السودان وتردى الأوضاع الاقتصادية، وبالتزامن مع ثورات ما يسمى «الربيع العربى» بعد 2011، وهو ما أدى إلى تدخل قطر بوثيقة الدوحة من أجل دعم البشير وإطالة عمر تنظيم الإخوان في حكم السودان.
يشار إلى أن حركات التمرد الكبرى كحركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد نور، وكذلك مجموعة مينى أركو ميناوى رفضت الانضمام إلى هذه الاتفاقية.
وقال إدريس إن الإخفاق القطرى في هذا الملف ربما كان محفزًا للاتحاد الأفريقي للاتجاه بقوة لسحب الوساطة منها بغرض تسريع عملية السلام في الإقليم.
تهديد لدول الجوار
كذلك يشكل الموقع الجغرافى لإقليم دارفور نقطة سحرية لقطر في تهديد دول الجوار والدولة السودانية، فالإقليم يقع في الجزء الغربى من السودان، وهى منطقة شاسعة جغرافيًا وتبلغ مساحتها نحو 250 ألف كيلو متر مربع، ويقدر عدد سكان الإقليم بنحو سبعة ملايين نسمة، ولدارفور حدود مع ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى.
وترتبط قطر بدعم جماعات إرهابية وميليشيات مسلحة في ليبيا والسودان وتشاد وأفريقيا الوسطى ومنطقة الساحل والصحراء، وأبرز هذه الميليشيات ميليشيات طرابلس، وكذلك المعارضة التشادية، والتى تتلقى دعما سخيا من قطر، وعلى رأسها «الحركة من أجل الديمقراطية والعدالة في تشاد»، و«جبهة الوفاق من أجل التغيير في تشاد» التى يقودها الجنرال محمد نورى، وتجمع القوى من أجل التغيير في تشاد بزعامة الجنرال تيمان أردمى، والذى كان يقيم في قطر.
اتخاذ قطر «دارفور» نقطة لتهريب السلاح والمقاتلين كشفته مؤخرا ضبط قوات الدعم السريع لشحنة سلاح كانت ذاهبة إلى ميليشيات طرابلس في ليبيا.
كما ألقت قوات الدعم السريع القبض على عناصر من جنسيات مختلفة، وضبطت جوازات سفر خاصة بجميع الأفراد المضبوطين مع الشحنة، وبينهم من يحملون جوازات سفر تركية.
وقبل أيام تصدر هاشتاج «قطر تخدع السودان»، موقع «تويتر»، حيث قال أحد المغردين: «قطر تحيط شباكها حول ليبيا لاستنزاف ثروتها وتقدم مساعدات لتدمير ليبيا إلى ميليشيات السراج، وتستغل السودان ليرسلوا الشحنة عبر أراضيها.. والسودان تقف لهم بالمرصاد وتحبط المحاولة، والجزيرة الكاذبة تغير المشهد وتحوله إلى تقديم مساعدات طبية للسودان».
بينما أكد مغرد، أن قطر تساند ميليشيات السراج الإخوانية، بإرسال شحنات أسلحة، وتحاول خداع السودان بإرسالها عن طريق دارفور، ولكن المحاولة فشلت بعد إحباطها من السلطات السودانية، وقناة الكذب القطرية تغير الخبر إلى إرسال مساعدات طبية للسودان.
ثروات دارفور
رغم الوجه الإنسانى وحمائم السلام الذى تجيد قطر خداع الشعوب به، ومع آلة إعلامية قناة «الجزيرة» تزيف الحقائق، تعمل قطر على سرقة ونهب ثروات دارفور.
قطر بالتعاون مع تركيا سعت للسيطرة على المواد الخام والمعادن النفيسة، المدفونة في أرض دارفور، لبيعها للخارج، لجنى مليارات الدولارات في ظل تعاون كبير مع نظام البشير.
كذلك أعلنت هيئة الأبحاث الجيولوجية في السودان عن توفر المعادن الثمينة في جبال الإقليم المضطرب، حيث قال المدير العام للهيئة، محمد أبو فاطمة، إن المعادن متوفرة بكميات ضخمة بولايات دارفور، خاصة الأرضية النادرة، بما فيها الذهب والفضة، بجانب وجود الماس والنحاس بكميات وفيرة، إضافة إلى الزنك والرصاص.
وأضاف المدير العام للهيئة: «هناك حقول البترول في المناطق الجنوبية من دارفور، بجانب توفر معادن الألومنيوم والكروم والفوسفات واليورانيوم والحديد والأحجار شبه الكريمة، مثل العقيق، بالإضافة إلى العطرون والملح والينابيع الساخنة».
الرئيس السودانى المخلوع عمر البشير أطلق تصريحا شهيرا عام 2006، أكد فيه أن دارفور بها أكبر مخزون لليورانيوم في العالم، وتشير الدراسات الجيولوجية إلى تركز المعادن بصورة كبيرة في جباله، وأن منطقة الجنوب بها كميات كبيرة من اليورانيوم سهلة الاستخراج.
الأراضى الزراعية الشاسعة في دارفور تسيل «لعاب» قطر، حيث تعمل العديد من الشركات القطرية في الإقليم السودانى في مقدمتها شركة «حصاد»، إحدى الشركات المنضوية تحت لواء جهاز قطر للاستثمار الذى يشكل ذراع قطر الاستثمارى.
وتستثمر شركة «حصاد» القطرية نحو 500 مليون دولار، في القطاعين الزراعى والغذائى السودانى، وفقا للرئيس التنفيذى لشركة «حصاد» محمد السادة.
وأقامت شركة «حصاد» مشروعًا زراعيًا ضخمًا في محلية أبوحمد التابعة لولاية نهر النيل «شمال السودان»، وتقارب مساحته نحو (270) ألف فدان، تتم فيه زراعة الحبوب المختلفة والعلف، ويرادف ذلك تربية الثروة الحيوانية في المنطقة، بشراكة مع مجموعة (أرتيقا) السودانية على أن تكون النسبة المخصصة لحكومة السودان نحو 75٪ والباقى (25٪) للحكومة القطرية.