تشاد: الأزمة الليبية ساهمت في تأزم الأوضاع في منطقة الساحل

أعلن وزير خارجية تشاد، محمد الشريف محمد الزين، أن الأزمة الليبية هي أحد أسباب تأزم الوضع في منطقة الساحل، نظرا لانتقال الأسلحة، ما يسهل انتشار المجموعات الإرهابية.
وقال محمد الزين في كلمة له أثناء انطلاق أعمال مؤتمر وزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا في العاصمة الجزائرية، اليوم الخميس: "بالإضافة إلى ليبيا، فإن دول الجوار الليبي هي أول الدول المعنية بالأزمة الليبية"، مضيفا: "الساحل حاليا في وضع ناري لأسباب عدة على رأسها الأزمة الليبية، نظرا لتنقل الأسلحة بشكل كبير، الأمر الذي سهل انتشار المجموعات الإرهابية".
في السياق نفسه، قال وزير الخارجية، سامح شكري، في كلمة له أثناء انطلاق أعمال المؤتمر، إن ليبيا شهدت ارتباكا متزايدا تسببت فيه تركيا التي تسعى إلى تدخل عسكري في بلد عربي، يضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط، مشيرا إلى أن تركيا لا تتوانى في استقدام مقاتلين أجانب إلى ليبيا.
وأوضح شكري قائلا: "كلنا داعمون للشعب الليبي الرافض لانتهاك سيادة بلاده ولن نسمح بالعبث بليبيا".
وأشار إلى أن "السراج خالف الولاية الممنوحة له وفق اتفاق الصخيرات، ووقع على اتفاقيتين مع تركيا، مخالفا بشكل صارخ القانون الدولي".
واستضافت العاصمة الألمانية برلين، الأحد الماضي، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة قادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية. وأصدر المشاركون بيانا ختاميا دعوا فيه لتعزيز الهدنة في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وتعاني ليبيا من عدم الاستقرار منذ احتجاجات فبراير 2011 التي أطاحت بالرئيس معمر القذافي، ويسعى الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر إلى دحر الميليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج الذي وقع مذكرتي تفاهم أواخر العام الماضي 2019 مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتنص إحدى المذكرتين على ترسيم الحدود البحرية، بين الدولتين، وهو الأمر المخالف للقانون الدولي، بينما الاتفاقية الثانية تتعلق بالشق الأمني والتي تخول للسراج طلب مساعدات عسكرية من تركيا، وهو الأمر الذي ووجه بمعارضة إقليمية ودولية كبيرة، نظرا لعدم مشروعيته ومخالفته لقانون الدولي.
ووصف البرلمان الليبي؛ السراج بالخائن بعدما طلب من تركيا إرسال قوات ومعدات لمساندة الميليشيات الإرهابية الموالية له في طرابلس لصد تقدم الجيش اليبي، وأرسلت تركيا حوالي 2000 مرتزق من الأراضي السورية إلى ليبيا للقتال بجانب ميليشيات الوفاق.
وعقدت في موسكو أوائل يناير الجاري قمة بين حفتر والسراج هدفت إلى توقيع الطرفين على هدنة من 10 نقاط إلا أن قائد الجيش الليبي رفض التوقيع بسبب عدم وضع جدول زمني لإنهاء وحل الميليشيات.