الرئيس التونسي يستكمل مشاورات تشكيل الحكومة بعد استلام مقترحات الأحزاب

بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الجمعة، مرحلة جديدة من المشاورات حول تشكيل الحكومة، بعد أن قدمت جميع الأحزاب مقترحاتها المكتوبة حول الشخصية أو الشخصيات التي يرونها "الأقدر" لتكوين حكومة إلى رئاسة الجمهورية أول أمس الخميس، وقبل أيام من انتهاء المهلة التي منحها الدستور للرئيس حتى يعلن اسم المكلف بتشكيل الحكومة.
ووفقا للدستور التونسي انتقلت صلاحيات اختيار المكلف بتشكيل الحكومة إلى رئيس الجمهورية بعدما فشلت الأحزاب في التوافق حول الحبيب الجملي مرشح حزب (حركة النهضة) الذي لم ينل ثقة البرلمان يوم الجمعة الماضي وسقط ب 134 صوتا رافضا مقابل موافقة 72 نائبا.
واستهل قيس سعيد مشاوراته بلقاء رؤساء المنظمات والاتحادات المجتمعية التونسية، في قصر قرطاج اليوم، لتوسيع دائرة الحوار حول اسم المكلف بتشكيل الحكومة والذي يختاره الرئيس وفقا للدستور بالتشاور مع الأحزاب فقط.
والتقى الرئيس التونسي أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الذي أكد أن الاستحقاقات الاجتماعية والوطنية التي تمر بها تونس تتطلب تضافر الجهود لأن البلاد في حاجة إلى كفاءة قادرة على تجميع التونسيين وتحقيق أمنهم والقضاء على هشاشة التشغيل.
وأعرب الطبوبي عن تقديره لحرص قيس سعيد على توسيع نطاق المشاورات ولثقته في الاتحاد العام التونسي للشغل، داعيا "أن يكون اختيار رئيس الجمهورية لرئيس حكومة في حجم انتظارات الشعب".
أما رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي، فقالت وفقا للرئاسة التونسية، إن التشاور مع المنظمات حول الحكومة غير منصوص عليه في الدستور، معتبرة أن إشراك المنظمات الوطنية والمجتمع المدني دليل على حرص رئيس الجمهورية على أن تحظى الحكومة المرتقبة بأكبر دعم ممكن.
وأضافت عقب لقاء الرئيس أنها قدمت تصور الاتحاد الوطني للمرأة التونسية للشخصية التي يمكن أن تقود الحكومة، مشيرة إلى وجود انسجام مع تصور رئيس الجمهورية للمسألة ذاتها.
كما استقبل قيس سعيد اليوم رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار في إطار سلسلة مشاورات حول تكليف شخصية بتكوين الحكومة، وذكر الزار أنه تطرق خلال الاجتماع إلى أبرز المقومات التي يجب أن تتوفر في رئيس الحكومة.
وأوضح أن الشخصية التي سيقع تكليفها يجب أن تكون مجمعة لكل شرائح المجتمع كما يجب أن تدفع نحو تغيير منوال التنمية، وتكون قادرة على اتخاذ قرارات جريئة لإنقاذ البلاد خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
واجتمع قيس سعيد مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول الذي أكد أن هذا اللقاء يتزامن مع الاحتفال بمرور 73 سنة على تأسيس الاتحاد، مؤكدا حرص المنظمة على مواصلة الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف سمير ماجول أن اللقاء تناول مسار تكوين الحكومة، مؤكدا ضرورة أن تتألف الحكومة من أفضل الكفاءات التونسية ذات الإشعاع داخل تونس وخارجها، داعيا إلى أن تكون هذه الكفاءات غير متحزبة.
ووفقا للفصل 89 من الدستور التونسي أمام الرئيس التونسي 10 أيام منذ سقوط حكومة الجملي لإعلان اسم المكلف بتشكيل الحكومة الذي سيكون أمامه شهر فقط لاختيار أعضاء حكومته وإعداد موجز برنامج عمل لتقديمه إلى البرلمان لنيل ثقة نواب المجلس بالأغلبية المطلقة.