"القابضة للكهرباء" ترفع رأسمالها وتعتمد قروضا جديدة لتطوير شركاتها

اعتمدت الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عددا من القرارات امس الأربعاء، من بينها زيادة رأسمال الشركة القابضة بما يتناسب وحجم الاستثمارات الهائلة التى تنفذها واعتماد عدد من القروض المخصصة لأعمال التطوير والتحديث لشركات القطاع وفك التشابكات المالية مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.
اشأد الدكتور شاكر اليوم الخميس بالجهود التى تبذلها الشركة القابضة للكهرباء،و استكمال تنفيذ مشروعات تطوير شبكات التوزيع ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية باخرى مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء وإستحداث العديد من الخدمات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء وقد بلغ عدد المشتركين 36.4 مليون مشترك بنسبة تطور 3.9 % عن العام السابق منهم أكثر من 8 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 22% من إجمالى عدد المشتركين.
ومن جانبه أوضح المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء، أ ن زيادة راسمال الشركة يهدف لتحقيق العديد من المزايا وتعزيز إدارة السيولة النقدية المتاحة لتأمين سداد الالتزامات الحتمية ومستحقات قطاع البترول حيث تم سداد كامل الالتزامات المستحقة عن أعباء القروض المباشرة دون تأخير مع سداد جزء من أعباء القروض المعاد إقراضها والمضمونه بالإضافة إلى سداد نحو 52% من قيمة مسحوبات المواد البتروليه عام 2018/2019 منهم نحو 17 مليار جنيه سداد نقدى
وقال ان القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة نجحت بفضل المساندة والدعم المستمر من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التى واجهتها وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية واستكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباءوإضافة قدرات للشبكة القومية بلغت 3140 ميجاوات لترتفع القدرات الأسمية إلى 58353 ميجاوات وترتفع الطاقة المولدة إلى 199.3 مليار ك.و.س وتنفيذ استثمارات هذا العام بنحو 53.2 مليار جنيه منها نحو 8.9 مليار جنيه، والاستمرار في رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة و استكمال تنفيذ الخطة الموضوعه لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعه والتنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات وتعزيز القدرة على التشغيل الاقتصادى لوحدات التوليد لتحسن معه معدل إستهلاك الوقود ليصل إلى 189.9جرام / ك.و.س مقارنة 206.4 جرام ( ك. و. س ) العام السابق نتيجة ارتفاع نسبة مساهمة وحدات الدورة المركبة في التوليد وارتفاع نسبة مشاركة الغاز الطبيعى.
أكد الدسوقى الاستمرار في استكمال تطوير منظومة الحوكمة بما يدعم انظمة الرقابة الداخلية ويعزز من سياسات الإفصاح والشفافية، حيث تم إنشاء لجان مراجعة وإدارات عامة للمراجعة الداخلية والالتزام وذلك بكل من الشركة القابضة وشركاتها التابعة وعقد دورات تدريبية لمجالس إدارات الشركات في هذا المجال،والتنسيق مع وزارة المالية ووزارة البترول لفض التشابكات المالية وسيكون لهذا أثار إيجابية كبيرة على القوائم المالية للشركات واستكمال إجراءات تنشيط التحصيل من المديونيات المتراكمة على شركات مياه الشرب والصرف الصحى وعلى شركات قطاع الأعمال البالغة نحو 15.4 مليار جنيه، حيث تم الاتفاق على بروتوكول لتسوية المديونية وكذلك مع الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى لجدولة المديونيه على اقساط شهرية لمدة 60 شهر مع سداد الأصدرات الشهرية بنسبة 70% نقدًا.