تعرف على تكليفات السيسي لوزيرة التضامن الجديدة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض الرؤية الاستراتيجية الشاملة لوزارة التضامن الاجتماعي وما تتضمنه من مشروعات وخطط في إطار برامج الحماية الاجتماعية.
ووجه الرئيس السيسي بأن يتم تأسيس إستراتيجية عمل وزارة التضامن الاجتماعي على حوكمة الإجراءات وإنشاء قواعد بيانات دقيقة كأساس لتطوير الأداء واستدامته في هذا القطاع الحيوي، وذلك في إطار الميكنة العامة للدولة، الأمر الذي سينعكس نوعيًا على مستوى تقديم الخدمات والأداء الحكومي، كما وجه سيادته في هذا الإطار بأهمية ضمان ثبات تدفق الموارد، ومن ثم استقرار الخدمات والارتقاء بها.
وفيما يتعلق بعملية صقل وتأهيل الكوادر البشرية؛ وجه السيسي بإيلاء أهمية خاصة في هذا الصدد، لا سيما في ضوء اعتزام الحكومة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
ووجه الرئيس كذلك بتوفير مزيد من الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات لهم، وزيادة الوعي بقضاياهم ومشكلاتهم وحلها.
وذكر المتحدث الرسمي أن وزيرة التضامن الاجتماعي عرضت إستراتيجية الوزارة من خلال الكيانات التابعة لها والرؤية في هذا الصدد، والتي تقوم بالأساس على ثلاثة محاور رئيسية وهي الحماية والرعاية والتنمية، بهدف إنشاء شبكة أمان اجتماعي لدعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودي الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الأهلي ومشاركته في تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره.
واستعرضت "القباج" عددًا من المشروعات المستقبلية وكذا الجاري تنفيذها من قبل الوزارة في هذا الصدد؛ لا سيما فيما يتعلق بجهود توسيع شبكات الأمان الاجتماعي للمساهمة في خفض نسبة الفقر من خلال مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا وبما يدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة على نحو عملي وفعال، إضافةً إلى حملات التوعية للتعريف بالخدمات التأمينية، وكذلك جهود تنمية الشراكات مع المجتمع المدني والأهلي والقطاع الخاص، وإقامة المعارض الخارجية، وتطوير الخدمات المقدمة من قبل دور رعاية المسنين.
كما تم خلال الاجتماع استعراض جهود تعزيز منظومة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وخطوات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لهم، وكذا أنشطة الوزارة لرعاية وتمكين ودمج فاقدي الرعاية.، وذلك في إطار الميكنة العامة للدولة، الأمر الذي سينعكس نوعيًا على مستوى تقديم الخدمات والأداء الحكومي، كما وجه سيادته في هذا الإطار بأهمية ضمان ثبات تدفق الموارد، ومن ثم استقرار الخدمات والارتقاء بها.