عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور عدد من مسئولي الوزارة؛ لاستعراض الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021. وكلف رئيس الوزراء بعقد اجتماعات مع الوزراء المعنيين لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزاراتهم في العام المالي المقبل، وكذا البرامج الزمنية لتنفيذ مشروعات كل وزارة. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدفنا زيادة الاستثمارات الحكومية لتنفيذ أكبر عدد من المشروعات، وتوفير الخدمات المختلفة، وتوفير أكبر قدر من فرص العمل، مشيرا إلى أن الخطة الاستثمارية في العام المالي الماضي كانت 100 مليار جنيه، بينما هذا العام وصلت إلى 140 مليارًا، ونستهدف العام المقبل أن تصل إلى 200 مليار جنيه على الأقل. وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن وزيرة التخطيط عرضت خلال الاجتماع الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، لافتة إلى أن المرتكزات الأساسية للخطة ترتبط مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، مؤكدة أنه في ضوء تكليفات رئيس الوزراء، فهناك تركيز خاص خلال الخطة على قطاعات الصحة والتعليم، والقطاعات المحفزة للنمو مثل: الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات. وقالت وزيرة التخطيط، إن هناك تركيزًا كبيرًا خلال الخطة الاستثمارية على الارتقاء بالمدارس التي تخدم الطبقة المتوسطة، بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب التركيز على التوسع في الجامعات التكنولوجية، بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفة أن هناك تحديدًا دقيقًا ل11 محافظة يتم خدمتها بمشروعات "حياة كريمة"، كما يتم العمل على تغطية أكبر عدد ممكن من القرى في العام المقبل بخدمات هذا المشروع. وأشارت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع، إلى أن الخطة الاستثمارية تستهدف العام المقبل تحقيق معدل نمو 6%، وزيادة الاستثمارات الكلية إلى تريليون و366 مليار جنيه، علمًا بأن العام الحالي سيحقق تريليون ومليار جنيه، والوصول بحجم إجمالي الناتج المحلي إلى 6.6 تريليون جنيه، بينما كانت هذا العام 5.9 تريليون جنيه، فضلًا عن زيادة الاعتمادات المُوجهة إلى مشروعات التنمية المحلية لتصل إلى 15 مليار جنيه. كما شهد الاجتماع استعراضًا عامًا لمخصصات الوزارات في خطة العام المالي الجديد، والمشروعات المقرر تنفيذها، وتم خلاله استعراض موقف المشروعات المتعثرة، ومناقشة مقترح بتخصيص جزءا من موارد الخطة بنحو ملياري جنيه لإقالة المشروعات المتعثرة.
