محافظ قنا يكشف عن خطة لتطوير الإقليم بتكلفة 7 مليارات جنيه

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، لقائه الجماهيري الثالث، اليوم الإثنين، بمدينة قوص بقاعة ريماس وسط المدينة، بحضور العميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد خالد فوزي رئيس مجلس مدينة قوص، بالإضافة إلى حضور وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية بالمحافظة.
وأكد "الداودي"، أهمية انتهاج سياسة الباب المفتوح والالتحام بالمواطنين والاستماع إلى شكواهم باعتبارهم الأداة الاسترشادية للأجهزة التنفيذية ومتخذي القرار في وضع الخطط التنموية التي تمس الاحتياجات الرئيسية للمواطن.
وأشار إلى أن القيادة السياسية والدولة تولي اهتماما بمحافظات الصعيد وخاصة قنا، مؤكدا أن النظرة المهمشة لها قد تلاشت وهو ما يؤكده حجم الاستثمارات التي تم رصدها لخطط التنمية بالمحافظة فهناك خطة خمسية طموحة يجري تنفيذها بتمويل من الحكومة وقرض من البنك الدولي تقدر تكلفتها ب 7 مليار جنيه.
وأوضح أن الخطة وضعت احتياجات المواطن الرئيسية على قائمة أولوياتها كمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والصحة والبيئة والتنمية الاقتصادية والتنمية البشرية، كما أولت الدولة مشروع مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا التي تم اختيارها لتنفيذ المبادرة بها، بالإضافة إلى تطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والعمل على خفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل لائقة في تلك القرى للمرأة المعيلة والشباب.
وخلال اللقاء أعطى محافظ قنا تعليماته للمسئولين بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الشروط والضوابط المقررة، كما وجه بتكثيف ورديات العمل بالوحدات والمجالس المحلية لسرعة الانتهاء من ملفات التقنين تأكيدا لهيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من أراضي أملاك الدولة.
وحث الداودي، المواطنين على ضرورة التواصل مع القيادات التنفيذية عبر قنوات الاتصال التي توفرها أجهزة المحافظة المختلفة سواء عبر بوابة الشكاوي الإلكترونية أو مكتب خدمة المواطنين أو عبر صفحة مكتب الإعلام أو عن طريق مقابلة سيادته بمكتبه للإبلاغ عن أية مظاهر فساد باعتباره أهم العوامل التي تقيد حركة التنمية وأن رفاهية الدول وتقدمها مرهونا بمحاربته، مشيرا إلى أن الدولة في طريقها إلى التحول الرقمي لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل اسهل واسرع بجانب دوره في القضاء على ظواهر المحسوبية والرشوة.
وشهد اللقاء عرض ما يزيد على 500 طلب ما بين شكاوى وطلبات تعيين والحصول على مسكن واستخراج تراخيص مباني وندب وتجديد انتدابات وتوصيل مرافق (كهرباء، صرف صحي، مياه) والعلاج على نفقة الدولة ومساعدات عاجلة، وأكد الداودي أن كل الطلبات المقدمة سوف تخضع للفحص لعمل اللازم موجها القيادات التنفيذية بسرعة البت في الشكاوى المقدمة في اللقاء والإفادة الفعلية بخصوص الشكاوى الواردة من المواطنين.