زيادة دورية للمعاشات.. بدء العمل بقانون التأمينات الجديد الأربعاء المقبل

أعلن سامي عبدالهادي، رئيس الصندوق الاجتماعىّ للعاملين بالقطاع العام والخاص بهيئة التأمينات الاجتماعية، بدء تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، 1 يناير 2020.
وأوضح في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، إنه تم دمج صندوقي التأمينات بالقطاع الخاص والعام والحكومي على مستوى الجمهورية والعمل به بدءً من الأربعاء المقبل، بإدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر، مع تطبيق حوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مؤكدا أن عملية الدمج لن يتأثر بها الجمهور، بل هي لتنظيم وتبسيط العمل الإداري، وإعادة هيكلة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والارتقاء بالموارد البشرية.
وأشار عبدالهادي، إلى أن القانون الجديد يتضمن زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الاجتماعي، وتشديد العقوبات لمنع التهرب التأميني، والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم، كما يتضمن حوكمة منظومة التأمينات فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، والإصلاح التشريعى لنظم التأمين الاجتماعي، وحوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية وتعظيم العائد عليها، وتحديث نظم المعلومات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومراجعة وتبسيط إجراءات العمل.
كانت "البوابة نيوز"، انفردت بمسودة التأمينات الاجتماعية في 26 يونيو الماضي، وتضمنت المسودة تحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد.
وكانت أبرز نصوص قانون التأمينات:
- تخفيض نسبة الاشتراك التأميني للعاملين في القطاع الحكومي والعام والخاص، سواء للمؤمن عليهم أو صاحب العمل.
- رفع سن المعاش إلى 65 عامًا تبدأ من عام 2030 برفع السن عام على أن يرتفع كل سنتين عام حتى يصل إلى 65 عامًا في 2040.
جدير بالذكر أن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، عملت على مدى السنوات السابقة على الانتهاء من قانون التأمينات الموحد الجديد والانتهاء من اللائحة التنفيذية له.
ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019، المقرر مطلع 2020، فإن تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمينات يأتي على النحو التالي:
- رئيس متفرغ من ذوي الخبرة في مجال المعاشات والتأمين الاجتماعي.
- نواب متفرغين لرئيس الهيئة من ذوي الخبرة في مجال التأمين الاجتماعي أو نظم التأمين، على أن يكون أحدهم ذا خبرة في مجال الاستثمار.
- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
- رئيس قطاع بوزارة المالية يختاره وزير المالية.
- رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو من يفوضه.
- رئيس اتحاد الغرف التجارية، أو من يفوضه.
- رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يفوضه.
- ممثلان اثنان عن أصحاب المعاشات يختارهما مجلس الإدارة.
- ثلاثة من الخبراء المستقلين في مجالات عمل الهيئة، يختارهم مجلس الإدارة.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ويكون التجديد لرئيس الهيئة ونوابه وممثلي أصحاب المعاشات والخبراء لمرة واحدة فقط، ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس المعاملة المالية لرئيس الهيئة ونوابه وما يتقاضاها كل من رئيس وأعضاء المجلس ومكافآت وبدلات.