نهاية المشاورات حول الحكومة في تونس

علن رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، نهاية المشاورات بشأن الحكومة الجديدة مع الأحزاب، اليوم السبت، على أن يتم الكشف عن تشكيلتها خلال أيام.
وأوضح الجملي في تصريحات للصحفيين عقب اجتماعه بممثلي الأحزاب المقرر انضمامها للائتلاف الحكومي، الاتفاق حول جميع المسائل الخلافية المتعلقة بالحكومة الجديدة.
والأحزاب المعنية بالائتلاف الحكومي هي حركة النهضة الإسلامية الفائزة بالانتخابات التشريعية و"حركة الشعب" و"التيار الديمقراطي" و"تحيا تونس" الذي يرأسه رئيس حكومة تصريف الاعمال الحالية يوسف الشاهد.
وسيعقد الجملي اجتماعاً ثانياً مع ممثلي الأحزاب، يوم الإثنين، لتحديد تشكيلة الحكومة وأسماء الوزراء ومن ثم سيجري مناقشة منصبي وزيري الدفاع والخارجية مع رئيس الجمهورية كما ينص على ذلك الدستور.
وبحسب ما أدلى به الجملي، فإن نصف الوزراء سيكونون من المستقلين بينما سيتم تعيين النصف الآخر من بين الأسماء التي سيتم ترشيحها من الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي.
وقال رئيس الحكومة المكلف إن "الأسبوع المقبل سيشهد عرض تشكيلة الحكومة على البرلمان لنيل الثقة".
وقال حاتم المليكي، القيادي بحزب "قلب تونس" الليبرالي والذي حل ثانياً في البرلمان، إن "حزبه ليس معنياً بالمشاركة في حكومة محاصصة حزبية"، ولن يمنحها ثقته بالبرلمان.
وأضاف المليكي أن قلب تونس كان يطالب منذ البداية بتشكيل حكومة كفاءات.
وجرى تكليف الجملي من قبل الرئيس قيس سعيد، إثر ترشيحه من حركة النهضة، الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية بأغلبية طفيفة، منذ منتصف نوفمبر للبدء في مشاوراته مع الأحزاب والشخصيات السياسية والمستقلة.
وتحتاج الحكومة إلى الغالبية المطلقة 109 أصوات من أصل 217 لنيل ثقة البرلمان.