احتدام الصراع البرلماني في العراق حول الحكومة الجديدة

أعلن تحالف البناء بزعامة هادي العامري، اليوم السبت، أن كتلته هي "الأكبر" في البرلمان العراقي، ويحق لها ترشيح شخصية لرئاسة الحكومة.
وقال التحالف في بيان مقتضب، عقب الاجتماع اليوم، إن "كتلته في البرلمان هي الأكبر".
ولم يتمكن التحالف من إقناع الكتل السياسية الأخرى، بأنه المعني بترشيح شخصية لرئاسة الحكومة العراقية، فيما قالت مصادر مطلعة إن القادة السياسيين اتفقوا على الذهاب إلى المحكمة الاتحادية لبيان الكتلة الأكبر.
وذكر المصدر الذي حضر الاجتماع، أن "اجتماع القادة السياسيين ركزعلى مواصفات رئيس الوزراء المقبل، في ظل التحديات التي تواجهها الساحة العراقية، وإمكانية التواصل مع الكتل الأخرى بشأن ترشيح شخصية لرئاسة الوزراء، على أن يحظى بإجماع الكتل السياسية قبل تقديمه إلى رئيس الجمهورية".
وأضاف المصدر بحسب "إرم نيوز"، الإخباري الإماراتي، أن "المجتمعين تبنوا رسميا ترشيح القيادي في حزب الدعوة قصي السهيل إلى المنصب، على أن يتم تقديمه خلال الأيام المقبلة، بعد وصول إجابة المحكمة الاتحادية عن الكتلة الأكبر".
وبحسب مصادر مطلعة، تحدثت ل"إرم نيوز"، فإن هذا الترشيح تم "بضغط من قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، حيث قدم تحالف البناء قصي السهيل، مرشحا لرئاسة الوزراء، فيما أرسل كتاب التكليف بشكل رسمي إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، حتى يكلفه بمهام تشكيل الحكومة".
ويتنازع تحالفا "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر (54 مقعدا) و"البناء" بزعامة هادي العامري (47 مقعدا) أحقية ترشيح شخصية إلى رئيس الجمهورية لتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة.
بدوره، علق النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، على إعلان تحالف البناء أنه الكتلة الأكبر في مجلس النواب، قائلا إن "رئيس مجلس النواب هو من يحدد الكتلة الأكبر بموجب القوائم التي قدمت حينها، وليس الكتلة نفسها"، مشيرا إلى أن "أي كتلة لم تحصل على مصطلح الكتلة الأكبر بعد الانتخابات الأخيرة".
وأضاف، أنه "وفق المادة 76 أولا من الدستور، فإن الكتلة الأكبر هي سائرون وب 54 مقعدا".
وقبل أيام أرسل الرئيس العراقي برهم صالح استفسارا إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي؛ لإعلامه بالكتلة النيابية الأكبر عددا؛ لتكليف مرشحها برئاسة الحكومة.
وانتهت المهلة الدستورية بشأن تكليف مرشح جديد لرئاسة الحكومة، يوم أمس، لكن خبراء قانونيين يتحدثون عن إمكانية تمديدها إلى وقت أطول.