قال محمد سعد، المحامي ومسئول اللجنة الثقافية بالنقابة العامة للمحامين تعليقًا على حالة الغضب التي سادت اليوم بين قطاع كبير من المحامين بسبب القرار الصادر من قبل مجلس الدولة بهدم مبنى النقابة العامة للمحامين بناء على زعم سامح عاشور نقيب المحامين بأنه يريد بناء مبنى جديد يليق بالمحامين وأكد سعد بأن ما سيتم هدمه هو الجزء الخلفى للمبنى القديم للنقابة ولكن المبنى الأثرى القديم سيظل كما هو، مؤكدًا أن ذلك القرار إذا تم تنفيذه سيكون مصدر دخل للمحامين، حيث سيتم إنشاء مشروعات استثمارية داخل المبنى. جدير بالذكر أن عددًا من المحامين أعلنوا اليوم تشكيلهم دروعًا بشرية لمنع هدم مبنى النقابة معلنين رفضهم للحكم الذي سيطيح بأثر يعتز به الجميع مشيرًا إلى أنهم سيبدأون بالتحرك لمنع ذلك القرار يوم 17 فبراير الجارى.