استمرار حبس المتهمين بإنشاء شركة وهمية للنصب على راغبي السفر بالطالبية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح جنوب الجيزة، استمرار حبس تشكيل عصابي 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر، للعمل بالخارج بنطاق قسم شرطة الطالبية.
كانت متابعة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، رصدت وقوع العديد من الشباب راغبى السفر للعمل بدول عربية لوقائع احتيال، من قبل إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج غير المرخصة، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بزعم تسفيرهم للعمل بالدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، عن أن وراء هذا النشاط أربعة أشخاص محددين، "عاطلين"، وحاصلة على دبلوم تجارة، وحاصل على دبلوم صنايع– لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة وأحدهم مسجل شقى خطر نصب جميعهم مقيمون بالجيزة، إذ اتفق المذكورون على تكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تسفيرهم للخارج بموجب عقود عمل منسوبة للعديد من الشركات الكبرى بدول عربية (خلافًا للحقيقة)، وذلك عن طريق إنشائهم شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص بإحدى الشقق السكنية بنطاق محافظة الجيزة، واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى.
وفقا للتحريات، يتولى العاطلان إنشاء الشركة لمقابلة الضحايا بها بصفتيهما موظفان بالشركة، وهما القائمان على إنهاء إجراءات سفرهم بموجب عقود العمل المزعومة، والتحصل منهم على مبالغ مالية كمقدم لحين إحضار تأشيرة العمل، بينما تتولى الحاصلة على الدبلوم مقابلة الضحايا بصفتها سكرتيرة الشركة وإقناعهم بصحة نشاط الشركة، واستلام الأوراق الخاصة بهم، بينما يقوم الحاصل على الدبلوم بإنشاء مواقع إلكترونية احتيالية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) باسم الشركة والإعلان من خلالها عن توافر فرص عمل بالعديد من الشركات بالدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية لإستقطاب البسطاء من راغبى السفر للعمل بالخارج، بقصد الاستيلاء على أموالهم واقتسامها فيما بينهم، وعقب ذلك يغلقون تلك المقرات حتى يكونوا بمنأى عن ملاحقة ضحاياهم.
وأضافت التحريات إلى إنشاء المذكورين مؤخرًا شركة بدون ترخيص لإلحاق العمالة بالخارج كائنة بالطالبية الجيزة- مستغلين اسم شركة مرخصة حاصلة على ترخيص من وزارة القوى العاملة تحمل ذات الاسم، بقصد إدخال الغش والتدليس على الضحايا بكونها شركة مرخصة، متخذين من مقرها وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى بالأسلوب المشار إليه.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (العاطلين والحاصلة على دبلوم) بمقر الشركة المشار إليه وعثر بمقر الشركة على الآتي: "3 دفاتر استلام نقدية باسم الشركة، والعديد من المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج للعمل، وأكلاشية يقرأ بصمة اسم الشركة، ومبلغ مالى من متحصلات نشاطهم، وهاتف محمول يستخدمه المتهمين في الاتصال بضحاياهم".
وأمكن الاستدلال على 10 من المجنى عليهم، وبسؤال اثنين منهم قررا احتيال المتهمين عليهما بزعم تسفيرهما للعمل بإحدى الدول العربية، وتحصلوا من كلًا منهما على مبلغ (خمسة آلاف جنيه) كمقدم لحين إنهاء إجراءات تسفيرهما، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى بالاشتراك مع المتهم الهارب.
وجارٍ تكثيف الجهود لضبط الهارب، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.