السيستاني يدعو إلى اختيار رئيس حكومة عراقي من دون تدخل خارجي

شدد المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، اليوم الجمعة، على وجوب اختيار رئيس الحكومة الجديدة، بعيدًا عن أي تدخل خارجي.
وقال السيستاني، في خطبة الجمعة، التي تلاها ممثله الشيخ عبد المهدي الكربلائي: "نأمل أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها ضمن المدة الدستورية ووفقاً لما يتطلع إليه المواطنون بعيداً عن أي تدخل خارجي".
وقدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، استقالته، إلى البرلمان الأسبوع الماضي، تحت ضغط الشارع ودعوة المرجعية البرلمان إلى سحب الثقة من الحكومة.
وتتكثّف المشاورات في بغداد بحثا عن بديل من عبدالمهدي، على وقع مساع يخوضها حلف طهران- بيروت، لإقناع القوى السياسية الشيعية والسنية بالسير بأحد المرشحين وسط استمرار أعمال العنف في جنوب البلاد، بحسب ما قال مصدر سياسي لوكالة فرانس برس الثلاثاء.
وقال المصدر المقرب من دوائر القرار في العاصمة العراقية لوكالة "فرانس برس"، إن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، موجود في بغداد للدفع باتجاه ترشيح إحدى الشخصيات لخلافة عبدالمهدي.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن "مسئول ملف العراق في حزب الله اللبناني الشيخ محمد كوثراني، يلعب دوراً كبيراً أيضًا في مسألة إقناع القوى السياسية من شيعة وسنة في هذا الاتجاه".
وحتى قبل أن يعلن البرلمان الأحد موافقته رسمياً على استقالة عبدالمهدي وحكومته، بدأت الأحزاب السياسية اجتماعات و"لقاءات متواصلة" للبحث في المرحلة المقبلة.
ولطالما نُظر إلى المرجعية على أنها صاحبة الكلمة الأخيرة في اختيار رئيس الحكومة، على غرار ما حصل حين تسمية عبد المهدي في نهاية العام 2018، بعد الحصول على ضوء أخضر من السيستاني لخلافة حيدر العبادي.
وبالتالي، فإن جزءاً من الشارع، يحمل المرجعية مسئولية ذلك الخيار وما آلت إليه الأمور.
ولذلك، أكدت المرجعية الجمعة، أنها ليست طرفاً في أي حديث بهذا الشأن ولا دور لها فيه بأيّ شكل من الأشكال.
من جانب آخر، نزل آلاف من أنصار قوات الحشد الشعبي التي تضم فصائل موالية لإيران الخميس إلى ساحة التحرير في بغداد، ما أثار قلقاً بين المتظاهرين.
ولوح المتظاهرون الجدد، بأعلام قوات الحشد الشعبي التي باتت تحمل صفة رسمية بعدما صارت جزءاً من القوات العراقية، فيما رفع آخرون صوراً للسيستاني.
ولذلك، أكدت المرجعية في خطبة الجمعة في كربلاء، أنها لجميع العراقيين بلا اختلاف بين انتماءاتهم وتوجهاتهم، ولا ينبغي أن يستخدم عنوانها من قبل أي من المجاميع المشاركة في التظاهرات المطالبة بالإصلاح لئلا تحسب على جمعٍ دون جمع.