انتهت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بوزارة العدل، من وضع المسودة الأولى والصيغة التشريعية لمشروعي قانون الأحوال الشخصية والتموين الموحد، تمهيدًا لإقرارهما ومناقشتهما في دور الانعقاد القادم لمجلس النواب. وقالت مصادر رفيعة المستوى باللجنة، إن اللجنة وضعت النصوص التشريعية والمسودة الأولى وتتلقى المقترحات الخاصة بتعديل قانون الأحوال الشخصية، من قبل خبراء القانون المختصين بالأحوال الشخصية ومنافشة اقتراحتهم ووضعها في مواد قانونية لإعادة صياغتها، لافتة إلى أن أبرز القوانين المقرر تعديلها وتشريعها هي إثبات النسب والنفقة والخلع والإجراءات الخاصة بالزواج والطلاق ورؤية الأطفال وإعلام الوراثة. وأضافت المصادر، أن اللجنة انتهت أيضًا من وضع المسودة الأولى والنصوص التشريعية المتعلقة بمشروع قانون التموين الموحد ودمج كل من القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، والقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، والقانون رقم 126 لسنة 1946 بشأن دمغ المصوغات، في قانون واحد، ومناقشة المقترحات تمهيدا لصياغتها في شكل مواد قانونية وضمها في مشروع القانون الموحد. وأوضحت المصادر، أن القانون بحاجة إلى تعديل جميع مواده وإعداده في مشروع قانون جديد متكامل، وأن القطاع سيتلقى كل المقترحات من الجهات المعنية والمتخصصين لإعادة صياغتها وستتم مناقشة مسودات القانون قبل إرساله للبرلمان لإقراره بشكل رسمى.